عدمش لازم آيد .
* اين ملازمه چيست ، وجودش مستلزم عدمش مىباشد به چه معناست ؟
مىگويند : با فرض اينكه متعلق نذر ترك نماز صحيح باشد بايد گفت :
به محض انعقاد نذر ، ناذر قادر بر ترك نماز صحيح نمىباشد ، چرا كه به دليل حرام بودن نماز در اين امكنه ، ايجاد نماز و خواندن نماز ممكن نمىباشد .
پس : متعلّق نذر كه ترك نماز صحيح است مورد قدرت نمىباشد .
در نتيجه : از انعقاد و وجود نذر ، عدم انعقادش لازم آيد .
حال : چيزى كه از وجودش ، عدمش لازم آيد محال است .
* لزوم اين محال بخاطر چيست ؟
بخاطر اينست كه : متعلّق نذر را ترك نماز صحيح قرار داديم و حال آنكه اگر متعلق ترك را نماز فاسد قرار بدهيم محذور فوق پيش نمىآيد .
* با توجه به مطالب فوق مدّعاى ايشان را چگونه اثبات مىكنند ؟
مىگويند : اجماع بر صحت چنين نذرى قرينه و دليل بر اينست كه : مراد از نماز در اين مورد نماز فاسد است ، فهو المطلوب .
* اصل استدلال حضرات را به صورت مختصر بنويسيد .
1 - اگر متعلق نذر خصوص نماز صحيح باشد و ترك آن منذور ، مستلزم اينست كه :
اگر كسى پس از نذر در مكانهاى مذكور نماز خواند حنث نذر نكرده باشد اين لازم باطل است ، پس ملزوم هم باطل است .
به عبارت سادهتر ، ملازمه اينست كه :
1 - نذر مزبور بنا برفرض صحيح و منعقد مىشود .
2 - بدنبال انعقاد نذر امر به وفاى به نذر مىآيد .
پس : ترك نماز در امكنهء مزبور از باب وفاى به نذر واجب است .
حال مىگوييم :
1 - امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و لذا ضد ترك صلاة كه فعل صلاة باشد حرام است .
2 - حرمت در عبادات ، ملازم با فساد است .
پس : نماز در امكنهء مذكور پس از باب وفاى به نذر واجب است .
حال مىگوييم :
1 - امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و لذا ضد ترك صلاة كه فعل صلاة باشد حرام است .
2 - حرمت در عبادات ، ملازم با فساد است .
پس : نماز در امكنهء مذكور پس از نذر ، فاسد است .
سپس مىگويند :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 276
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٦