1 - متعلّق نذر ترك صلاة صحيح است يعنى ما قصد لم يقع .
2 - اين نمازى كه مىخواند ، فاسد است يعنى ما وقع لم يقصد .
پس : با نذر خود مخالفت نكرده ، در نتيجه حنث نذر هم پديد نمىآيد .
2 - تعلق نذر به صلاة صحيح نه تنها مستلزم عدم حنث است كه مخالف اجماع و بلكه مستلزم محال است .
چرا ؟ زيرا :
1 - اول فرض صحت نموده تا نذر محقق شود .
2 - با تحقق نذر ، نماز در اين امكنه فاسد است .
3 - با فرض وجود صحت ، عدم آن لازم آيد .
4 - چيزى كه از وجودش ، عدمش لازم آيد از محالات است ، چرا كه تناقص است .
بنابراين :
1 - تعلق نذر به نماز صحيح مستلزم محال است .
2 - مستلزم محال ، محال است .
پس : اصل تعلّق نذر به صحيح محال است ، در نتيجه نقيض آن صادق است .
لذا : نذر به اعم تعلّق گرفته نه خصوص صحيح و هو المطلوب .
* اولين پاسخ جناب آخوند به پنجمين دليل اعمّىها چيست ؟
مىفرمايد : سلّمنا كه استدلال شما درست باشد و ما قبول كنيم كه :
اگر نذر به ترك نماز تعلّق بگيرد ، مراد نماز فاسد است و نه صحيح ، چرا كه پس از انعقاد نذر ، ناذر قادر بر انجام نماز صحيح و ترك آن در مواضع مكروه نيست .
اما :
اين نتيجهاى كه شما گرفتيد يك مسألهء فقهى و در مسئله فرعيّهء نذر است . بدين معنا كه نذر ، از نظر شرعى به خصوص عبادت صحيح تعلّق نگرفته و چنين نذرى منعقد نمىشود ، و حال آنكه سخن ما در يك مسئله مهم اصولى است .
به عبارت ديگر :
بحث ما در اين جهت بود كه به فرض ثبوت حقيقت شرعيّه آيا موضوع له حقيقى الفاظ عبادات ، خصوص صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد ؟
حال اين مسئله اصولى چه ربطى به آن مسألهء فقهى دارد ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 277
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٧