مىگويد : صحت نذر مذكور مستلزم اينست كه : اگر ناذر پس از انعقاد نذر و يا اشباه آن مثل عهد و قسم در امكنه مذكور نماز بخواند ، حنث نذر كرده و يا به عبارت ديگر با نذرش مخالفت نموده و بايد كفّاره بدهد و به عبارت ديگر :
1 - وجوب وفاء و موافقت با نذر پس از انعقاد آن محقق است .
2 - به حكم ( ف بنذرك ) و يا ( اوفوا بالنذر ) ، بايد نماز در امكنهء مذكور را ترك كند .
3 - نماز خواندن از روى عمد و التفات در امكنهء مذكور ، پس از انعقاد نذر مستلزم حنث و شكستن نذر است .
پس : اگر ناذر پس از انعقاد نذر از روى عمد و اختيار در امكنه مذكور نماز بخواند حنث نذر كرده و بايد كفار بدهد .
* از اين حكم به صحت نذر و حصول حنث چه نتيجهاى مىگيرند ؟
مىفهمند كه مراد از نماز منذور الترك ، نماز فاسد است و نه نماز صحيح .
* از مطلب فوق چه نتيجهاى مىگيرند ؟
آن را دليل قرار مىدهند بر اينكه : لفظ ( صلاة ) در برابر اعم از صحيح و فاسد وضع شده است .
* دلالت صحت نذر و حصول حنث را بر اينكه مراد نماز فاسد مىباشد ، چگونه تقرير مىكنند ؟
مىگويند :
اگر مراد از نماز منذور الترك خصوص صحيح باشد ، نبايد در اثر مخالفت با نذر ، حنث حاصل شود .
زيرا حنث در صورتى محقق مىشود كه با متعلّق نذر مخالفت شود ، و حال آنكه در اينجا با متعلّق نذر مخالفت نشده است .
* چرا با متعلّق نذر مخالفت نشده است ؟
زيرا :
1 - به حسب فرض متعلّق نذر ترك نماز صحيح است .
2 - نمازى كه ناذر پس از انعقاد نذر در اماكن مزبور مىخواند حرام و فاسد است .
چنين نمازى با متعلق نذر كه نماز صحيح است متغاير است .
* مراد از « بل يلزم المحال . . . » چيست ؟
اينست كه : پا را فراتر از دليل فوق گذاشته مىگويد :
اگر متعلق نذر ترك نماز صحيح باشد ، چنين نذرى مستلزم محال است ، چرا كه از وجودش ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 275
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٥