* ثمرهء اين مسئله مهم اصولى يعنى نزاع ميان صحيح و اعمى چيست ؟
اينست كه : خطابات شرعى كه موضوعشان صلاة ، صوم ، حج و امثال آن است از نظر صحيح و اعمى در اجمال و تبيين متفاوتاند :
1 - بنا بر قول صحيحىها مجمل هستند .
2 - بنا بر قول اعميها مبيّن مىباشند .
لذا : اگر مكلف در موردى نسبت به جزء بودن يا شرطيّت شىء براى نماز شك نمايد :
- بنا بر قول صحيحىها به لحاظ مجمل بودن خطاب نمىتواند به اطلاق آن تمسّك كند .
- و بنا بر قول اعمىها كه خطاب را مبيّن مىدانند مىتواند به اطلاق آن تمسّك نمايد .
* قبل از توضيح و تبيين پاسخ فوق مقدمة بفرماييد هريك از مطلق و عام از نظر اجمال و تبيين در چه وضعيتى هستند ؟
براى هريك از ( اطلاق ) مثل : احترم العالم و ( عام ) ، مثل : احترم كلّ عالم سه محتمل است :
1 - يا مصداقا و مفهوما مبيّن بوده و ظهور اطلاق و عموم مشخص است كه در اينجا بايد به ظاهر عمل شود و در آن بحثى نيست .
2 - و يا از نظر معنا و مفهوم مجمل بوده ، ابهام دارند ، فى المثل : نمىدانيم عالم يعنى چه ؟ در اينجا : نمىتوان به اصالة الاطلاق و يا اصالة العموم تمسّك نمود .
3 - يا اينكه مصداقا اجمال دارند اگرچه مفهوما براى ما روشن و مبيّن هستند . به عبارت ديگر : معنا و مفهوم عالم را مىدانيم و لكن در مصداق خارجى آن ترديد داريم .
به عبارت ديگر : نمىدانيم زيد از افراد و مصاديق عالم هست تا واجب الاحترام باشد يا نه ؟
در اينجا :
1 - شبههء ما مصداقيّه است منتهى در خود دليل مطلق و يا عام .
2 - تمسّك به مطلق و يا عام در شبههء مصداقيه جايز نمىباشد .
* چرا ؟
زيرا تمسّك به مطلق و يا عام مشروط به احراز صدق عنوان و اسم است .
يعنى : عنوان مأمور بد بايد بر اين فرد مشتبه صدق نمايد ، و شك ما در خصوصيت زائد بر صدق باشد .
فى المثل : اگر ما مىدانيم كه زيد عادل است لكن نمىدانيم كه خصوصيت عدالت در وجوب
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٣٨