تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
صلّى ، و لو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم ، و عدم البرء على الصحيح ، الا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، فافهم . ترجمه

[ امر چهارم ]

منها و از جمله امورى كه قبل از ورود به ذكر ادلّهء صحيحى و اعمى ذكر مىشود اينست كه : وضع و موضوع له در اسامى عبادات على الظاهر ، عام مىباشد ، و احتمال اينكه خصوص موضوع له در آن‌ها ( اسامى عبادات ) خاص باشد ، بسيار بعيد است . زيرا ( چنين احتمالى ) مستلزم اينست كه استعمال آن ( الفاظ عبادات ) در قدر جامع ميان افراد صحيحه در مثل : ( الصلاة تنهى عن الفحشاء ) و ( الصلاة معراج المؤمن ) و ( الصلاة عمود الدين ) و ( الصّوم جنّة من النّار ) مجاز بوده و يا استعمالش اساسا ممنوع باشد ، و هريك از اين دو در غايت بعد است چنانچه بر صاحبان درك مخفى نيست .

[ امر پنجم ]

منها : و از جملهء ثمره و نتيجه نزاع ( بين صحيحى و اعمّى ) : 1 - مجمل بودن خطاب و عدم جواز رجوع به اطلاق خطاب جهت رفع جزئيت امر مشكوكى براى مأمور به و همچنين شرطيت آن ، بنا بر قول صحيحى ، به سبب احتمال دخول مشكوك در مسمّى چنان كه بر كسى پوشيده نيست . 2 - و جواز رجوع به اطلاق خطاب در رفع جزئيت امر مشكوك بنا بر قول اعمى ، در جزء مشكوكى كه احتمال دخولش در ماهيت و مسمى نمىرود بلكه شك در اينست كه : آيا جزء مأمور به است و يا جزء آن نيست .

( استدراك )

بله ، لازم است در رجوع و عمل به اطلاق خطاب ، كه اطلاق در مورد بيان باشد ، چنان كه لازم است اين معنا ( كونه واردا مورد البيان ) در ساير مطلقات و عمل به آن‌ها ، و بدون ورود آن‌ها در