مقام بيان هيچ مرجعى وجود ندارد مگر برائت يا اشتغال ، البته بنا بر اختلاف كه در مسئله دوران امر بيان اقلّ و اكثر ارتباطى وجود دارد .
( رأى جناب آخوند ( ره ) پيرامون ثمرهء مذكور : )
محقّقا بواسطهء آن ( تقريرى كه گذشت ) روشن شد كه رجوع به برائت و يا اشتغال در صورت اجمال خطاب و يا اهمالش بنا بر هر دو قول ( صحيحى و اعمى ) لازم است .
پس : وجهى ندارد كه ثمرهء ميان اين دو قول را در اين بدانيم كه اعمى به برائت و صحيحى به اشتغال رجوع مىكند . و لذا : مشهور علمى ، ( در مورد جزء يا مشكوك ) قائل به برائت هستند ، يا اينكه صحيحىاند . و چهبسا ( برخى ) به ظهور اين ثمره در باب نذر شدهاند .
( اشكال آخوند در ثمرهء دوم : )
اينست كه : اگرچه در موردى كه شخص براى نمازگزار درهم ( و يا دينار ) نذر نمايد در برء نذر و عدم آن ( ميان صحيحى و اعمى ) ، ثمره ظاهر مىشود ، بدين معنا كه :
اگر ناذر ( بنا بر اعمى ) به نمازگزار دينار يا درهم را بدهد ، ذمّهاش برى شده هرچند خوانندهء نماز آن را بواسطهء اخلال فاسد كرده باشد ولى بنا بر قول صحيحى برء نذر حاصل نمىشود .
و لكن نمىتوان اين معنا را براى مسألهء مورد بحث ثمره قرار داد ، چرا كه دانستى ثمره مسألهء اصولى اينست كه نتيجهاش در طريق استنباط احكام فرعى شود ( و حال اينكه در اينجا چنين نمىباشد ) .
* * *
تشريح المسائل
* مقدمهء چهارم از مقدمات مبحث صحيح و اعم در رابطهء با چه امرى بحث مىكند ؟
در رابطهء با كيفيت وضع الفاظ عبادات است .
* حاصل و خلاصهء فرمودهء جناب آخوند در اين مقدمه چيست ؟
بيان دو نكته است :
1 - اينكه : وضع و موضوع له در اسامى عبادات مثل اسماء اجناس ، عام مىباشد بدين معنا كه :