زيرا : اعلام در برابر اشخاص وضع شدهاند بدون اينكه تشخص عارضه و جريان حالات و صفات مورد لحاظ باشند ، چه آنكه تشخصى كه در آنها پديد مىآيد معلول وجود خاص آنهاست كه ناشى از عوارض شخصيه و طوارى فرديه است .
اما در عين حال شخص كه ( مسمّى ) و ( موضوع له ) باشد در تمام اين حالات موجود است .
پس : همانطورىكه اختلاف اين حالات در بقاء شخص و وجود آن مضرّ نيست ، نسبت به اطلاق اسم و تسميه نيز مضرّ نبوده و خللى وارد نمىكند و اين به خلاف الفاظ عبادات است . چرا كه اسماء عبادات براى مركبات و ماهيات مقيّد وضع شدهاند ، بهطورى كه هريك از اجزاء و قيود در صدق اسم و تحقق آن لحاظ شده است .
بنابراين : موضوع له اين الفاظ بر تمام افراد و مصاديق قابل صدق است و لذا : با انتفاء هر جزء و قيدى ، امر مشترك ميان افراد ( يعنى مسمى ) منتفى مىشود .
در نتيجه : نمىتوان انتفاء اين اجزاء و قيود را كه مقوّم ماهيت مسمى هستند از قبيل تبادل حالات در اعلام شخصيّه دانست .
* عبارة اخراى پاسخ مزبور چگونه است ؟
اگر بپرسيد كه چرا وجه سوم در واقع يك قياس مع الفارق است ؟ به شما مىگوييم زيرا :
1 - در اعلام شخصيّه وضعيت بدين قرار است كه محمد ، تقى ، حسن و . . . براى اشخاص وضع شدهاند و تشخّص نيز بر وجود خاص ( و يا به نفس ذات شخص ) است . و لذا عوارض فرديه از امارت و علائم تشخّص است .
حال : تا اين وجود خاص در خارج موجود است ، آن تشخّص و شخص واحد نيز حقيقتا موجود است ، اگرچه عوارض اين وجود معين بطور مرتب عوض و كم و زياد شده و حالات مختلف پيدا مىكند .
اما : اين اختلافات در عوارض نه موجب اختلاف و تعدد شخص واحد مىشود و نه به صدق الاسم ضرر مىزند .
2 - و اما : در الفاظ عبادات وضعيت بدين قرار است كه اين الفاظ براى مجموع مركب ( يعنى عملى كه ) مركب از اجزاء مقيّد به شروط است وضع شدهاند . و خود مجموع مركب يك امر مضبوطى نشد كه جامع جميع افراد مختلفات باشد و شما اعمىها نيز بيان نكرديد كه اين مجموع مركب چيست . دليلش هم مشخص است چونكه ميان مراتب صحيحه و فاسده چنين جامعى وجود ندارد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 222
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢٢