تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
به تسميهء آن‌ها نيز ضرر نمىرساند ، و اين به خلاف مثل الفاظ عبادات است كه براى مركبات و مقيّدات وضع شده‌اند . و موضوع له اين اسامى محقق نمىشود مگر گردهم‌آورندهء افراد متفرق و مصاديق متشتت مركبات در معناى جامعش باشد و بر تمام افراد آن‌ها منطبق شود ، چنانچه در مركبات صحيح دانسته شد . * * *

تشريح المسائل

* موضوع وجه سوم چيست ؟ تصوير قدر جامع بر مسلك اعمىهاست . * حاصل اين وجه چيست ؟ در واقع يك قياس و تشبيه است مبنى بر اينكه : وضع اسامى عبادات همچون وضع اعلام شخصيه است بدون اينكه بينشان فرقى باشد . پس : همان‌طور كه لفظ ( زيد ) براى شخص معيّن خارجى وضع شده و تبادل حالات در وى از قبيل : كودكى ، جوانى ، كهولت ، نقص عضو ، عضو زائد ، چاقى ، لاغرى در صدق و عدم صدق نام ( زيد ) بر وى دخيل نيستند و به صدق الاسم ضرر نمىرسانند و عروض اين حالات و اشتباه آن‌ها مانع از اطلاق اسم مزبور بر شخص به طريق حقيقت نمىشوند ، همين‌طور هم نام ( صلاة ) بر ماهيت شرعى اين‌چنين است ، يعنى : حالات عارضه برآن از قبيل قصر و حضر ، نقص اجزاء بواسطهء ناتوانى نمازگزار و كمال آن‌ها نسبت به شخص قادر و امثال اين‌ها نبايد در صدق اسم و اطلاق آن دخالتى داشته باشد . به عبارت ديگر : همان‌طور كه ( زيد ) در تمام حالات مذكور مشاراليه ( هذا ) قرار مىگيرد ، ( صلاة ) نيز بايد بدين منوال بوده و نسبت به تمام حالات و عوارض مشاراليه ( هذا ) باشد و بشود گفت ( هذه الصلاة ) . * نظر حضرت آخوند راجع به قياس اسامى عبادات به اعلام شخصيه و سنجش وضع اين دو با هم چيست ؟ آن را قياس مع الفارق مىداند .