به عبارت ديگر :
با توجه به اينكه صلاة ماهيت واحده است و نه چند قاعدهء تا معظم الاجزاء نيز امر مضبوط و مشخصى نيست ، اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد مستلزم ايجاد يكى از سه اشكال زير است :
1 - مستلزم تبدل و انقلاب در ماهيت است .
2 - مستلزم تبادل و جابجايى در مقومات ماهيت است .
3 - مستلزم ترديد و ابهام در ماهيت واحده است .
* چرا اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد مستلزم تبدل و انقلاب در ماهيت است ؟
زيرا اگر معظم الاجزاء ملاك باشد مستلزم اينست كه نماز عاجز و نماز قادر دو نماز باشد و ماهيتها عوض شده ماهيت يكى غير از ماهيت ديگرى باشد و اين انقلاب در ماهيت است ، انقلاب در ماهيت نيز محال است . فى المثل :
نماز چهارركعتى ، بوسيلهء يك مكلّف قادر با تمام اجزاء و شرائطش انجام مىشود ، همين نماز چهارركعتى بوسيلهء مكلف عاجز با يك اشاره ، بدون اتيان اجزاء و شرائط .
حال :
آيا نماز عاجز ماهيتا عوض شده است و يا نماز چهارركعتى و تمام محسوب مىشود قطعا خواهيد گفت ، ماهيتا نماز است .
* چرا اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد مستلزم تبادل و جابجايى در مقومات ماهيت است ؟
زيرا : در اين صورت روى هر جزئى كه انگشت بگذاريم به گونهاى است كه بايد هم مقوّم ماهيت باشد ، هم مقوّم ماهيت نباشد .
به عبارت ديگر : هم ماهيت صلاة متقوم به آن باشد هم نباشد و اين تناقض آشكار است .
به عبارت ديگر قيام :
1 - در نماز انسان قادر دخيل است ، يعنى نسبت به شخص قادر داخل در مسمى است .
2 - در نماز عاجز دخالتى ندارد و نسبت به او خارج از موضوع له است .
اين امر از محالات است ، چرا كه ذاتى نيز چون خود ذات قابل تبديل و تبادل نيست .
* چرا اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد مستلزم ترديد در ماهيت واحده است ؟
زيرا اگر عملى كه جامع تمام اجزاء و شرائط فى المثل شامل 15 جزء مىشود ، شما 10 جزء از اين 15 جزء را داخل در مسمى دانسته و معظم الاجزاء بدانيد .
از شما مىپرسيم كداميك از اين 15 جزء از 10 جزء معظم الاجزاء است ، شما روى هر جزئى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 218
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٨