يعنى : در اينجا نيز مىگوييم طبق تقريرى كه شد ، لفظ ( صلاة ) براى جزء وضع گرديده است .
حال :
اگر اين لفظ را در تمام اجزاء يعنى كل استعمال كنيم ، بايد استعمالى مجازى بوده و علاقهء آن ، علاقهء جزء و كل باشد و حال آنكه اعمىها نيز به اين امر ملتزم نيستند .
به عبارت ديگر :
اگر موضوع له الفاظ عبادات معظم الاجزاء باشد ، مستلزم اينست كه : وقتى فى المثل لفظ صلاة بر صلاة جامع جميع اجزاء و شرائط اطلاق مىشود و آن را در فرد اكمل نماز استعمال مىكنيم يك اطلاق مجازى باشد .
زيرا : موضوع له معظم الاجزاء است و مستعمل فيه جميع الاجزاء و لذا علاقهء آن علاقهء جزء و كل است .
يعنى : لفظى كه براى جزء وضع شده بود ما كان را در كل استعمال نموديم و اين لازمى است كه قابل التزام نمىباشد .
* چرا قابل التزام نيست ؟
زيرا چگونه مىشود گفت : استعمال لفظ صلاة ، در صلاتهاى ناقص حقيقت است ولى در صلاة كامل مجاز ؟ لكن به اعتبار مطالب فافهم در پايان متن قبلى اين اشكال چندان مهم نيست .
* پس مراد از « انّه عليه يتبادل ما هو المعتبر فى المسمّى فكان شىء . . . » چيست ؟
بيان دومين اشكال بر وجه دوم است مبنى بر اينكه :
قدر جامع و امر مشتركى كه ميان تمام افراد صحيح و فاسد وجود داشته باشد و در عين حال معظم الاجزاء باشد وجود ندارد .
زيرا :
1 - افراد از جهت اشتمالشان بر اجزاء باهم اختلاف دارند ، به ويژه عبادات به لحاظ حالات مختلفى كه در آنها وجود دارد مثل نماز مسافر و حاضر و يا قادر و عاجز و تازه هريك از اين افراد نماز به لحاظ حالات ديگرى كه دارند از نظر قلت و كثرت اجزاء اختلافات بسيارى ميانشان مىباشد ، و لذا تصوير امر جامع و مشترك ميان آنها را بسيار دشوار كرده است :
زيرا : ممكن است يك جزء واحد مردد باشد آيا در حقيقت مسمى داخل است و يا از آن خارج بوده و جزء ديگرى بجاى آن داخل در مسمى است ؟
2 - از طرفى ضابطه و قاعدهاى هم براى تشخيص اين ترديد در كار نيست .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢١٧