باشد ، مثل طهارت كه امر بسيطى است و از وضوء و غسل انتزاع مىشود .
بديهى است كه طهارت وجودا مختلف و متغاير با وضوء و غسل است .
2 - يا اينكه وجودش نفس وجود مركبات باشد و لذا ميان آن و منشاهاى انتزاعش وجه تمايز و تشخّصى وجود ندارد . مثل انسان كه عين مركبات خارجيّه همچون انسان كامل و يا انسان ناقص الاجزاء مىباشد .
* در كداميك از دو قسم مزبور اصل احتياط و در كداميك مىتوان برائت جارى كرد ؟
در قسم اول :
اگر مركب مردد ميان اقلّ و اكثر باشد ، شك در آن از قبيل شك در محصّل غرض است . و مجراى اشتغال و احتياط است ، چرا كه اكتفاء به اقل و ترك جزء زايد موجب شك در تحقق امر بسيط منتزع مىشود .
فى المثل :
اگر وضوء مردّد ميان شش و يا هفت جزء باشد و ما شك كنيم كه شستن دستها تا مچ قبل از ريختن آب به صورت ، از اجزاء واجبه مىباشد تا اتيان براى حصول طهارت واجب باشد يا نه ؟
و يا فى المثل :
اگر پزشك به دليل صفراوى بودن و ازالهء آن به شما دستور دهد سكنجبين مصرف كنيد و شما ندانيد كه دو قاشق بايد تناول كنيد يا سه قاشق ، بايد احتياط كرده و سه قاشق بخوريد .
زيرا : مراد اصلى ازالهء صفراء است و در حصول آن به اكتفاء دو قاشق شك داريم .
و اما در قسم دوم :
اگر اين امر بسيط از نظر وجود عين مركب باشد و مركب منشا انتزاع اين امر بسيط مردد ميان اقلّ و اكثر باشد ، با يقين به لزوم اقل بايد نسبت به جزء اضافى برائت جارى كرده و به انجام اقلّ اكتفا نمود ، زيرا در واقع شكّ در وجوب جزء زائد است .
* با توجه به مقدمهء مذكور جناب آخوند در مقام دفع اشكال مزبور چه مىفرمايد ؟
مىفرمايد : قدر جامع از نظر صحيحىها ، مفهوم واحدى است كه منتزع از افراد مركب خارجى است . كه هريك از اين مركبات از جهت قلت اجزاء و يا كثرت باهم اختلاف دارند .
اين مفهوم بسيط وجودا عين همان مركبات است و لذا با علم به لزوم اجزاء قليل ، اگر در زائد آن شك كنيم كه انجام آن واجب است يا نه ؟ برائت جارى مىكنيم .
زيرا : به حسب فرض ، جامع از قبيل طهارتى كه مسبّب از وضوء و غسل است نمىباشد ، تا در
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 207
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٧