صورت شك در قلّت يا كثرت اجزاء آن نتوانيم برائت جارى كنيم .
* جناب آخوند چه نتيجهاى از جريان برائت و تثبيت مركب قليل الاجزاء در اينجا مىگيريد ؟
ادعا مىكنيم كه : امر بسيط منتزع از آن قدر جامع ميان آن و ساير افراد مىباشد .
* تقرير ديگر اين پاسخ چگونه است ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد : در پاسخ از اشكال مزبور شق دوم را انتخاب كرده مىگوييم :
آن قدر جامع يك امر بسيط است . از اين شق نيز بخش دوم آن را اختيار كرده مىگوييم :
آن قدر جامع بسيط يك عنوانى است كه ، ملزوم مساوى مطلوب است .
حال عمدهء اشكال شما به اين بخش اين بود كه :
اين عنوان مأمور به صددرصد مبيّن است و لذا اگر در جزء و يا شرطى شك نموديم و عمل را بدون جزء مشكوك اتيان نموديم ، شك در محصل عنوان بوجود مىآيد ، كه اينجا جاى احتياط است نه برائت ، و حال آنكه مشهور اصوليين در جزء مشكوك برائتىاند و نه احتياطى .
پس : معلوم مىشود كه شك در جزء مشكوك و انجام عمل بدون آن از قبيل شك در محصل عنوان نمىباشد .
در نتيجه : عنوان مأمور به يك عنوان مبينى نيست و در نتيجه عنوان ملزوم ، مطلوب نيست .
و ما از اين اشكال شما اينگونه جواب مىدهيم كه :
خير ، همين عنوان ملزوم مأمور به است ، درحالىكه مبين هم هست ، علاوه بر اينكه شك در جزء هم به شك در محصل عنوان برمىگردد . لكن در اينجا دو صورت متصور است :
الف :
1 - گاهى محصّل و متحصّل مصداقا متحد بوده و در خارج به يك وجود موجودند همانطور كه طبيعى و فرد در خارج چنيناند .
2 - ما نحن فيه از اين قبيل است چرا كه محصّل همين اجزاء و شرائط است و متحصل هم كه عنوان صحيح و يا تامّ و . . . دارد هرچند عنوانا جداست لكن وجودا به وجود همين اجزاء و شرائط موجود مىشود و وجود مجزايى ندارد ، چرا كه از همين اجزاء و شرائط انتزاع مىشود ، پس متحصل هم همين است .
حال :
در چنين موردى هنگام شك در محصّل عنوان ، اصالة البراءة جارى مىشود و نه اصالة الاحتياط .
زيرا : شك در محصّل عنوان در حقيقت شك در خود مأمور به است و عنوان تحت امر
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 208
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٨