مجمل است و لذا نمىدانيم امر روى اقلّ رفته و يا اكثر ؟
و لذا : الاصل عند المشهور فى هذا المورد ، البراءة .
ب : گاهى نيز محصّل غير از متحصّل بوده و در خارج موجود به دو وجوداند ، لكن يكى مقدمهء ديگرى است .
فى المثل : شارع مقدس ما را به تحصيل طهارت باطنيّه امر فرموده و اين مأمور به اجمالى نداشته و مفهومى روشن و مبين است .
اما سؤال اينست كه اين حقيقت واحدهء خارجيه در نفس ما چگونه حاصل مىشود ؟ در اينجا پاسخ داده مىشود كه وضوء و غسل سبب اين طهارت باطنى هستند ، بالبداهة خواهيد گفت كه سبب ( وضو و غسل ) و مسبّب ( طهارت باطنى ) دو چيزاند و به دو وجود موجودند .
حال : اگر در اجزاء وضو ( بعنوان سبب ) شك كنيم كه داراى پنج جزء است يا شش جزء نسبت به جزء مشكوك نمىتوانيم برائت جارى كنيم .
* چرا ؟
زيرا : اگر برائت جارى كرده و آن جزء را نياوريم ، شك در محصّل عنوان پيدا مىكنيم بدين معنا كه آيا وضوء بدون جزء ششم موجد طهارت باطنى هست يا نه ؟
پس : هنگام شك در مورد مزبور بايد احتياط كنيم و اكثر را كه شش جزء است بجا آوريم .
در نتيجه : اشكال جناب شيخ اعظم در امثال ما نحن فيه وارد نيست .
* حاصل مطلب اينكه :
اشكالات بر تصوير قدر جامع صحيحىها پاسخ داده شد و صحيحىها قادر بر تصوير چنين جامعى هستند .
* نظر جناب آخوند راجع به تصوير قدر جامع ميان افراد صحيح و فاسد بر مبناى اعمىها چيست ؟
تصوير جامع بر اين مبنا را در نهايت درجهء از اشكال مىداند چرا كه مراتب و افراد اعم به مراتب از افراد و مصاديق صحيح بيشتر است ، و شامل تمام افراد صحيح و فاسد مىشود .
مجموع وجوهى كه در رابطهء با تصوير قدر جامع بر مبناى اعمىها آمده است پنج وجه است كه در متون بعد مورد بررسى و نقد قرار مىگيرد .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 209
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٩