از نتيجهء مذكور درمىيابيم كه شك مذكور از قبيل شك در محصل عنوان نمىباشد بلكه از قبيل شك در خود ذات مأمور به است .
در نتيجه : مطلوب معنا و مسماى صلاة نمىباشد .
* مراد از « و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا » چيست ؟
اينست كه :
اگر عنوانى كه ملزوم مطلوب است معنا و مسمّاى صلاة باشد ، اشكال اول مطلوب را كه مستلزم دور بود ندارد . زيرا اين عناوين قبل الامر هستند و نه تحت الامر و بعد الامر .
به عبارت ديگر : از تقسيمات اوليه هستند و نه تقسيمات ثانويه . لكن اشكال لزوم ترادف و لزوم عدم جريان برائت برآن وارد است .
* تقرير ديگرى از دليل سوم اين مستشكل بنويسيد .
او مىگويد :
اگر عنوان مطلوب كه امر روشنى است قدر جامع باشد مستلزم اينست كه : اگر در مصداقى شك نموديم كه فى المثل سوره جزء نماز است يا نه ؟ و يا شك كنيم كه فى المثل استقبال الى القبلة شرط معتبر است يا فاقد اعتبار مىباشد ؟ نتوانيم اصالة البراءة جارى كرده و احتمال جزئيت و يا شرطيت را دفع كنيم .
زيرا چنان كه گفتيم ، عنوان ( مطلوب ) كه متعلق طلب است فاقد اجمال است و وقتى مأمور به فاقد اجمال بوده و روشن باشد مجالى براى اجراى اصل برائت در آن وجود ندارد .
در ما نحن فيه نيز امر چنين است . يعنى : مأمور به و مكلف به در فرض ما فاقد اجمال بوده و اگر اجمالى هست مربوط به فرد و مصداق است .
پس : نبايد بتوان به اصل برائت تمسّك نمود و جزء محتمل و يا شرط مشكوك را نفى نمود و حال آنكه مشهور از اصوليين با اينكه در مسئله صحيح و اعم ، صحيحى هستند ، در موارد شك نسبت به جزء و شرط به اصل يادشده تمسك مىكنند .
اين مطلب خود دليل بارزى است بر اينكه ، عنوان مطلوب نمىتواند قدر مشترك ميان افراد صحيح باشد .
* مقدمة بفرماييد مفهومى كه بسيط بوده و از مركبات اخذ و انتزاع شده چند صورت دارد ؟
از دو حال خارج نيست :
1 - يا اينكه وجودا متغاير و مختلف از مركبات بوده و ميان آن و منشاهاى انتزاعش تمايز
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 206
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٦