ثانيا : چون عبادات صحيحه همگى در مطلوب بودن مشتركاند ، بايد بتوان گفت كه همهء اين عبادات هممعنا و مصاديق يك كلى هستند ، كه در نتيجه ماهيت واحده دارند .
اما احدى به اين مطلب ملتزم نشده و عبادات مختلفه داراى ماهيتهاى مختلفهاند .
* مقدمة بفرماييد در باب علم اجمالى و اقل و اكثر و شك در جزئيت و يا شرطيت كه عنوان مأمور به اجمال دارد و شك ما در ذات مأمور به است كه فى المثل آيا به نه جزء مأمور شدهايم و يا به ده جزء چه بايد كرد ؟
رأى مشهور بر اينست كه : نسبت به اكثر و ما زاد يعنى جزء و يا شرط مشكوك ، الاصل ، البراءة .
اما : اگر نفس عنوان متعلّق امر صددرصد مبيّن باشد و اجمالى نداشته باشد بايد احتياط كرده و اكثر را آورد .
فى المثل :
1 - مولى به عبد فرموده : اصنع معجونا مسهلا للصفراء . كه عنوان معجون معلوم است .
2 - عبد در محصّل عنوان مأمور به شك دارد ، يعنى نمىداند كه آيا معجون دهجزئى محصل عنوان و مؤثر در آن اثر است و يا يازده جزئى ؟
در چنين صورتى بايد احتياط نمود و اكثر را آورد ، چرا كه اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است .
* با توجه به مقدمهء فوق نظر مستشكل در دليل سومش چيست ؟
اينست كه : اگر معناى صلاة ، مطلوب باشد ، عنوان مأمور به اجمالى نداشته و صددرصد مبين است .
و لذا :
1 - در موارد شك در جزئيت كه شك مىكنيم مثلا سوره جزء نماز هست يا نه ؟
2 - در موارد شك در شرطيّت كه شك مىكنيم در اينكه فى المثل : استقبال الى القبله ، شرطيت دارد يا نه ؟
در اينجا بايد احتياط كرده و شىء مشكوك را انجام دهيم و جاى جريان برائت نيست .
زيرا : عنوان مأمور به اجمالى ندارد و شك ما در جزئيت به شك در محصّل عنوان برمىگردد كه آيا بدون اين امر مشكوك ، آن عنوان در خارج محقق مىشود يا نه ؟
پس : اگر مطلوب ، مفاد صلاة باشد ، مستلزم عدم جريان برائت در موارد شك است . و حال آنكه مشهور اصوليين ، در موارد شك در اجزاء و شرائط برائتى هستند و نه احتياطى .
* جناب مستشكل مىخواهيد چه نتيجهاى بر نتيجهء مذكور مترتب كنيد ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٥