1 - نسبت به فردى و حالتى صحيح ، لكن نسبت به فرد ديگر و حالت ديگر فاسد است .
2 - از طرفى گفته شد كه صحت و فساد دو امر اضافى هستند و حال آنكه قدر جامع بايد در تمام مراتب نماز محفوظ و عين هر مرتبهاى باشد ، همان گونه كه كلى طبيعى عين افرادش مىباشد .
يعنى : قدر جامع بايد به نحوى باشد اگر در صحنهء عمل و در هر مرتبهاى واجد تمام اجزاء و شرائط آن مرتبه بود ، آن نماز صحيح باشد و الّا فلا .
پس : مركب نمىتواند قدر جامع ميان افراد باشد ، چونكه در برخى افراد و مراتب هست و در برخى افراد و مراتب نيست .
* جناب مستشكل چرا امر بسيط نمىتواند قدر جامع ميان افراد و مراتب صحيح باشد ؟
زيرا : جامع بسيط و يا به عبارت ديگر كلى قابل صدق بر كثيرين نيز از دو حال خارج نيست .
1 - يا عنوان ( مطلوب ) يعنى مأمور به و يا متعلق امر به عنوان قدر مشترك و جامع فرض مىشود .
2 - و يا عنوان ديگرى كه ملزوم اين عنوان مطلوب است ، به عنوان قدر جامع در تقدير گرفته مىشود .
آنهم ملزومى كه مساوى با لازم است بدين معنا كه هرجا ملزوم بود لازم هم هست ؛ نه ملزومى كه اعم از لازم باشد .
* از اين ملزوم به چه امرى تعبير مىشود ؟
معراج المؤمن ، قربان كلّ تقى خير موضوع ، صحيح ، تام و . . . .
حال : هريك از اين دو عنوان كه باشد داراى اشكال است .
* اشكال فرض اول چيست ؟
اگر فرض اول يعنى : ( مطلوب ) و مانند آن مسمّاى لفظ ( صلاة ) باشد به سه دليل غير قابل تعقّل و تصوّر است .
* جناب مستشكل دليل اولتان بر غير قابل تصور بودن فرض اول چيست ؟
اينست كه : اگر عنوان مطلوب مسماى لفظ صلاة باشد ، يا مستلزم دور است و يا مستلزم خلف به عبارت ديگر به بيانى مستلزم دور است و بيانى مستلزم خلف .
* چرا فرض مزبور مستلزم دور است ؟
زيرا :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 203
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٠٣