تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ترجمه

( اشكال )

و اشكال در آن ( وجود قدر جامع ) به اينكه : قدر جامع ( بنا بر قول صحيحىها غير قابل تصور است چرا كه ) يك امر مركب نمىباشد ، زيرا آنچه ( هر امر مركبى ) كه بعنوان جامع فرض شود ، ممكن است كه صحيح و ( يا ) فاسد باشد چنان كه ( در دليل قبلى ) دانستنى ، و نيز يك امر بسيط نمىباشد ، زيرا امر بسيط خالى از دو فرض نيست : يا اينكه عنوان ( مطلوب ) است و يا ملزومى مساوى با آن : عنوان ( مطلوب ) غير قابل تعقّل است ، چرا كه محال بودن اخذ عنوان منتزع از قبل طلب در متعلق طلب بديهى است ، علاوه بر لزوم ترادف ميان لفظ ( صلاة ) و ( مطلوب ) ، و عدم جريان برائت در صورت شك در اعتبار اجزاء عبادات و شرائط آن‌ها به دليل عدم اجمال در عبادات در فرض مذكور ( يعنى : حين كون الجامع عنوان المطلوب ) و اگر اجمالى ( هم باشد ) در فرد و مصداق تحقق مىيابد و در حين اجمال و شك مجالى براى اجراء برائت نيست ، چنان كه در جاى خودش تقرير شده ، علاوه بر اينكه مشهور كه قائل به ( وضع اسماء براى خصوص ) صحيح‌اند در شك نسبت به اجزاء و شرائط قائل به برائت هستند . و به ( واسطهء ) همين تقرير و بيان ، اشكال مىشود كه اگر ( قدر جامع ) امر بسيطى باشد پس آن ملزوم عنوان ( مطلوب ) است .

( پاسخ : )

دفع اشكال به اينست كه : جامع ، مفهوم واحدى است ، انتزاع شده از اين مركباتى كه به حسب اختلاف حالات از جهت زيادى و نقصان مختلف و متفاوت‌اند و متحد است با آن‌ها ( مركبات ) به نحوى ( از انحاء ) اتحاد . و در مثل چنين جامعى ( كه مفهومى واحد و بسيط است ، اگر شك شود ) ، برائت جارى مىشود . بله در موردى كه مأمور به امر واحد خارجى و مسبب از مركبى باشد كه مردّد ميان اقل و اكثر است ، جارى نمىشود ، مثل : طهارتى كه مسبب از غسل و وضوء است در جايى كه در اجزاء سبب آن ( يعنى : غسل و وضوء ) شك شود . ( كه آيا فلان جزء داخل در اجزاء آن‌ها هست يا نه ؟ ) اين ( شرحى كه در تصوير جامع انجام شد ) بنا بر قول قائلين به وضع اسماء براى خصوص ماهيت صحيح است . و اما بنا بر قول اعمّى ، تصوير جامع در نهايت اشكال است .