لكن اين اعمال بر مسلك اجزاء ، هم مسقط اعاده و قضاء هستند و هم موافق با امر و شريعت .
* مراد از « هذا لا يوجب تعدّد المعنى كما لا يوجبه اختلافها . . . » چيست ؟
اينست كه : اين اختلاف انظار و تعدد مقاصد و تفسيرهاى مختلف موجب اختلاف در اصل معناى صحت نمىشود و لوازم مختلف موجب تعدد ملزوم نمىباشد .
* مراد از « كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السّفر و الحضر . . . » چيست ؟
تنظير مسئله است و آن عبارتست از اينكه :
در شرع مقدس اسلام نماز براساس حالات مختلفه مكلف مختلف و متفاوت است ولى اين حالات مختلف عملى كه صحيح است ، سبب تعدد معنا نمىشود .
فلذا : نمازى كه در سفر دو ركعت است با نمازى كه در حضر چهار ركعت است متحد بوده و صحت در هر دو به يك معنا مىباشد . چنان كه نماز با وضوء در حال اختيار با نماز بىوضوء در حال اضطرار با تيمم و يا نماز ايستاده در حال توانايى و نماز نشسته در حال عجز چنين است و از نظر صحت داراى معناى واحدى است .
بنابراين : اختلافات مورد نظر مربوط به مصاديق شىء است و ربطى به تعدد معنا و مفهوم صحيح ندارد .
* مراد از « و منه ينقدح انّ الصّحة و الفساد امران اضافيان . . . » چيست ؟
بيان دومين نكته است مبنى بر اينكه :
صحت و فساد دو امر اضافى و نسبى هستند ، بدين معنا كه مىتوان يك عمل را به اعتبارى صحيح و از جهتى فاسد بدانيم . فى المثل :
1 - نماز چهار ركعتى نسبت به حاضر صحيح است و نسبت به مسافر فاسد .
2 - تيمّم ، در حال وجدان آب فاسد است و در زمان اضطرار و فقدان آب صحيح .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٥