بر اختلاف معناى صحت نمىباشد .
يعنى : اينگونه نيست كه صحت از نظر فقها و يا طبيبان و يا تجار معنايى مغاير با معناى صحت از نظر متكلمين داشته باشد ، بلكه از نظر همهء گروهها به معناى همان تماميت عمل است از نظر اجزاء و شرائط .
لكن از آنجا كه هر علمى از صحت و فساد ، غرض و هدفى را دنبال مىكند و به عبارت ديگر داراى لازمى مخصوص است ، سبب اختلاف در تفسير صاحبان علوم مختلفه مىشود .
فى المثل :
1 - غرض فقيه از صحت ، سقوط قضاء و برائت ذمّهء مكلف است در نتيجه آن را به اسقاط قضاء تفسير مىنمايد .
2 - و يا متكلم چون هدف و غرضش از صحت موافقت با شرع و دين مىباشد و يا به عبارت ديگر چون به دنبال احوالات مبدأ و معاد است و مىخواهد دريابد چه امورى موجب قرب به خدا و استحقاق ثواب است و چه عملى موجب بعد از خدا و استحقاق عقوبت است ، از آن تعبير به موافقت مىكند . يعنى : به مقتضاى غرضش صحت را تعريف كرده .
3 - و يا طبيب از روى هدف و غرضى كه لازمهء در علم طب است آن را تفسير نموده و گرنه ملزوم يا اصل معناى صحت كه همان تماميت است در همه جا يكى است .
* در ميان تفسير فقهى و تفسير كلامى چه نسبتى از نسبت اربع برقرار است ؟
عموم و خصوص من وجه .
* چرا ؟ زيرا : يك مادهء اجتماع و تصادق دارند ، دو مادهء افتراق .
* مادهء افتراق تفسير كلامى چيست ؟
اينست كه در موارد امتثال عمل برطبق امر ظاهرى و اضطرارى بر مسلك عدم اجزاء ، موافقت امر و شريعت شده است و حال آنكه مسقط اعاده و قضاء نيست .
* مادهء افتراق تفسير فقهى چيست ؟
اينست كه : در مثل جهر در محل اخفات و اخفات در موضع جهر و يا اتمام در موضع قصر و يا بالعكس ، اسقاط اعاده و قضا هست و لكن موافقت امر و شريعت نيست .
* مادهء اجتماع دو تفسير فقهى و كلامى چيست ؟
در نوع اعمالى است كه برطبق امر اختيارى اولى و يا مطابق امر ثانوى انجام مىشود .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 194
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٩٤