* چه اشكالى دارد كه در مورد جهل و شك بگوييم : اصل ، مقتضى تأخّر استعمال از زمان وضع است تا ثمرهء بحث در اين فرض نيز آشكار شود ؟
به عبارت ديگر چه اشكالى دارد در صورتى كه شك داريم كه آيا استعمال قبل از وضع بوده و يا بعد از آن از اصل اصالة التأخّر استفاده كرده بنا را بر متأخّر بودن استعمال بگذاريم تا باز هم لفظ بر معناى شرعى حمل شود ؟
- جناب آخوند در پاسخ به اين اشكال و سؤال مىفرمايد اجراء چنين اصلى دو ايراد و اشكال دارد :
1 - از آنجا كه اصالة التأخر هم در استعمال جارى مىشود هم در وضع ، هر دو احتمال مىرود هم احتمال داده مىشود كه استعمال متأخر باشد ، هم احتمال مىرود كه وضع متأخر باشد .
به عبارت ديگر :
همانطور كه مىتوان گفت ، الاصل تأخر الاستعمال من الوضع ، عينا مىتوان گفت : الاصل تأخر الوضع .
در نتيجه : دو اصل مذكور با يكديگر تعارض و در نتيجه تساقط مىكنند .
پس : اينجا جاى اجراى اصالة تأخر الاستعمال نيست .
2 - سلّمنا كه چنين تعارضى هم در كار نباشد ، اصل شما اصل بىاعتبارى است چرا كه قصد اينست كه با اين اصل اثبات كنيم كه استعمال متأخر از زمان وضع است در نتيجه لازمهء غير شرعى آنكه ظهور فايده است برآن بار شود ، و حال آنكه اصل مثبت از نظر محققين فاقد اعتبار است .
* عبارة اخراى ايراد دوم چيست ؟
اينست كه : مراد شما از اصل مزبور چيست آيا اصلى شرعى همچون اصل استصحاب را از آن اراده كردهايد و يا يك اصل عقلائى مرادتان است .
1 - اگر مرادتان اصل شرعى استصحاب است ، چه چيز را استصحاب مىكنيد ؟
اگر بگوييد : عنوان تأخر استعمال را ، به شما مىگوييم : اين استعمال جارى نمىشود . اگر بگوييد چرا :
به شما مىگوييم : در استصحاب يقين سابق معتبر است و حال آنكه شما يقين به تأخر نداشته بلكه از اول شك در تأخر استعمال داشته و داريد .
پس : اركان استصحاب ، نسبت به تأخّر ناتمام بوده و جارى نمىشود .
* اگر پيشنهاددهندهء اين اصل بگويد ما ، عنوان عدم حدوث استعمال را كه يك عنوان عدمى است استصحاب مىكنيم و مىگوييم : در ازل كه استعمالى نبوده شك مىكنيم كه آيا قبل از وضع
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 180
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٠