در نتيجه : آثار و لوازم شرعى حيات مثل : حرمت تصرّف در اموالش ثابت مىشود .
اما : اگر مراد شما از استصحاب اين باشد كه روئيدن ريش را ثابت كنيد بدين معنا كه چون برادرتان 25 ساله شده پس ملتحى ( يعنى : ريشدار ) هم شده است . اصل در اين صورت اصل مثبت است كه از نظر اهل تحقيق حجت نمىباشد .
چرا كه مىدانيم لوازم ، ملزومات ، مقارنات عقلى و يا عادى و عرفى هيچيك با استصحاب ثابت نمىشود و تنها اثر شرعى است كه بر مستصحب مترتب مىشود .
حال با توجه به مطالب فوق مىگوييم :
اصالة تأخّر الاستعمال هم در اينجا اصل مثبت است ، چرا كه با اجراء آن قصد اثبات متأخّر بودن استعمال از زمان وضع مىباشد ، تا در نتيجه حقيقت شرعيه اثبات شود ، و حال آنكه اثبات حقيقت شرعيه از لوازم شرعى تأخّر استعمال از وضع نيست .
* مراد از « اصالة عدم النقل انّما كانت معتبرة فيما اذا شكّ فى اصل النقل . . . » چيست ؟
پاسخ جناب آخوند به يك سؤال مقدر است و آن سؤال اينست كه :
اگر شك كنيم كه آيا شارع الفاظ مستعمل در لسان شرع را از معانى لغوى نقل داده است و يا اينكه به همان معانى لغويشان مورد استعمال قرار داده است چه اشكالى دارد كه در اينجا مىگوييم : الاصل ، اصالة عدم النقل است ؟
اصل مذكور مقتضى اينست كه شارع مقدس الفاظ مذكور را از معانى لغوىشان نقل نداده است ، و اين عكس نتيجهاى است كه در طريق اول بدست آمد .
پس : حقيقت شرعيه ثابت نيست .
* پاسخ جناب آخوند به اين سؤال چيست ؟
اصل مزبور را نپذيرفته مىفرمايد :
1 - اصل عدم النقل در موردى جارى مىشود كه اصل نقل لفظى از معنا به معنايى ديگر مشكوك باشد .
2 - در ما نحن فيه بطور قطع و جزم مىدانيم كه نقلى واقع شده لكن در تقدم و تأخرش نسبت به زمان وضع شك داريم .
پس : در چنين موردى اصالة عدم النقل مجرى ندارد .
به عبارت ديگر :
اگر مرادتان از اين اصل ، استصحاب عدم النقل است ، بدين معنا كه در ازل نقلى نبود تا به
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٨٢