* مراد از عبارت « » چيست ؟
اشاره به اشكالهاى متعددى است كه بر جناب آخوند وارد است .
* چه اشكالاتى به مباحث و در نتيجه به مختار جناب آخوند در اين مسئله وارد است ؟
1 - جناب آخوند تا بدينجا سخن در وضع استعمالى بود ، چرا عدول كرده و قائل به وضع تعيينى شديد ؟
2 - مگر شما وضع تعيّنى را در مؤيّدى كه قبلا آورديد رد نكرديد چرا در اينجا آن را پذيرفتيد ؟
3 - با پذيرش وضع تعيّنى در لسان شارع و اهل شرع كه نمىتوان حقيقت شرعيه را ثابت نمود ، بلكه حقيقت متشرعه ثابت است .
* آيا هر سه اشكال فوق بر مرحوم آخوند وارد است ؟
اگر كسى بگويد : معيار و ميزان در حقيقت شرعيه ، ثبوت علاقهء وضعيه در عصر شارع است و لكن در خصوص لسان پيامبر بودن دليلى وجود ندارد اشكال سوم بر ايشان وارد نمىباشد .
* نتيجهء مباحث در اين مسئله چيست ؟
به نتيجهاى نرسيده و معماى حقيقت شرعيه لا ينحل باقى ماند . آنچه از مرحوم آخوند بر جاى ماند اين بود كه ايشان : منكر حقيقت شرعيه در اصطلاح معروف است .
* مراد از « و امّا الثمرة بين القولين . . . » چيست ؟
در اينست كه : بر بحث از حقيقت شرعيه ثمرهء عمليهاى مترتب است و اين بحث بىفايده نمىباشد .
* ثمرهء عملى بحث از حقيقت شرعيّه كجا ظاهر مىشود ؟
در مورد الفاظى كه در لسان شارع بدون هيچ قرينهاى استعمال مىشوند .
* مرادتان از اين پاسخ چيست ؟
اينست كه :
1 - گاهى الفاظى مثل : صلاة و صوم و حج و . . . در لسان شارع به كمك قرينه در معناى لغوى خود به كار مىروند .
در اين صورت ما تابع قرينه بوده و اين الفاظ را بر معانى لغوى خود حمل مىكنيم .
در اينجا : ميان ثبوت و عدم ثبوت حقيقت شرعيه تفاوتى وجود ندارد .
2 - گاهى الفاظ مذكور در استعمالات شارع به كمك قرينه و در معانى جديده استعمال مىشوند .
در اين صورت نيز ما تابع قرينه بوده و اين الفاظ را بر معناى شرعى حمل مىكنيم .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٧٧