ترجمه
( مقدمهء نهم ) ( اختلاف در [ ثبوت ] حقيقت شرعيّه )
اصوليين در ثبوت حقيقت شرعيه و عدم ثبوتش بر اقوال مختلفهاى اختلاف نمودهاند و قبل از خوض ( و اداء ) حق مطلب ذكر مقدمهاى بلا اشكال است و آن اينست كه :
وضع تعيينى همانطور كه بواسطهء تصريح به انشاء آن حاصل مىشود همينطور هم به استعمال لفظ در غير موضوع له حاصل مىشود ، چنان كه اگر لفظ وضع شود به قصد حكايت معنا از آن و دلالت خود لفظ برآن معنى بدون قرينه ، اگرچه در اين نحو از وضع تعيينى ناگزير از قرينهايم ، جز اينكه اين قرينه به منظور دلالت بر معناست و نه بر ارادهء آن به نحوى كه در مجاز مورد نياز باشد . پس بفهم .
و استعمال لفظ در غير موضوع له به اين نحو ( يعنى : على سبيل الحكاية ) بدون مراعات امور معتبره در مجاز ، ( اگرچه ) نه به نحو حقيقت مىباشد و نه به نحو مجاز ، غير مضر به استعمال است پس از اينكه طبع و ذوق آن را قبول كرده و پسنديده است و استنكارى از آن ندارد و در مباحث قبل دانستى كه در استعمالات شايع در ميان اهل محاوره و ابناء عرف ، ( اطلاقات رايجى وجود دارد ) كه نه به نحو حقيقت است و نه بر سبيل مجاز ( و لذا ممكن است مورد مزبور نيز از همين قبيل باشد ) .
وقتى اين ( مقدمه ) را دانستيد ، پس ادعاى وضع تعيينى در الفاظ متداول و مستعمل در لسان شارع بدين نحوى كه ذكر شده خيلى قريب است و مدّعى قطع و يقين به آن ، ادّعاى گزاف و بيهوده نكرده است .
و تبادر معانى شرعيه از اين الفاظ در محاورات اهل شرع دلالت ( بر اين وضع تعيينى و حقيقت بودن الفاظ در معانى شرعيه دارد و مؤيّد بر اين ادعاء اينست كه :
چهبسا ميان معانى شرعى و لغوى اين الفاظ علاقهاى وجود ندارد ، مثلا چه علاقهاى ميان صلاة شرعى و صلاة به معناى دعاء وجود دارد كه با توجه به آن استعمال صورت گرفته باشد و صرف اشتمال صلاة شرعى بر دعاء ، موجب ثبوت علاقهء جزء و كل ميانشان نمىشود ، چنانچه اين گفتار مخفى نمىباشد .