تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
* مدرك و مستند در اصل مزبور چيست ؟ بناى قطعى عقلاء عالم است . 2 - و اما بحث دوم در رابطهء با احوالات لفظ اينست كه : اگر خود اين احوالات عارضى لفظ با يكديگر تعارض نمايند و امر دائر شود ميان اينكه حقيقت و مجاز باشد و يا مشترك لفظى و . . چه بايد كرد ؟ * چه پاسخى به سؤال مزبور داده شده است ؟ برخى گفته‌اند كه مجاز بودن از اشتراك لفظى بهتر است ، چرا كه مجاز و اغلب و اكثر است و اشتراك لفظى قليل . برخى گفته‌اند كه اشتراك لفظى بهتر است چرا كه عند الاطلاق مجمل گرديده و بر هيچ معنايى حمل نمىشود . در نتيجه مستمع دچار خطا نمىشود . * نظر مرحوم آخوند چيست ؟ مىفرمايد : وجوه و ادلهء مذكور يك سلسله ملاحظات و اعتبارات عقلى ظنّى است و لذا حد اكثر نتيجه‌اى كه مىدهد احتمال يا مظنّه است ، كه خود نيازمند دليل است و حال آنكه دليل بر حجيّت آن نيست . پس : هيچ‌يك از نظرات و دلائل فوق داراى ارزش نمىباشند . بله . اگر يكى از احتمالات و جوانب به حد ظهور عرفى رسيد و به عبارت ديگر كلام در يكى از احتمالات ظهور پيدا كند ، به دليل حجيّت ظهور ، به آن احتمال عمل مىكنيم . و لذا : مادامىكه به اين حدّ از ظهور نرسيده است فاقد ارزش مىباشد . * * *