تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( ديگر ) وجوهى ذكر نموده‌اند و لكن همه استحسانى است و اعتبارى به آن‌ها نيست مگر اينكه سبب ظهور لفظ در معنا شود ( كه در اين صورت از باب ظهور ، لفظ بر معناى ظاهر حمل مىشود ولى در غير اين صورت نبايد به وجوه مزبور توجّهى نمود ) ، چرا كه دليل مساعدى بر اعتبار آن‌ها بدون بخشيدن ظهور به لفظ در دست نيست . * * *

تشريح المسائل

مقدمه : * بطور كلى هر لفظى داراى چند حالت است ؟ داراى دو حالت : 1 - اصلى و اولى ، 2 - ثانوى و عارضى . * منظور از حالت اصلى و اولى لفظ چيست ؟ همان حالت حقيقت است كه از ابتدا لفظ را به جهت همان حقيقت وضع كرده‌اند ، و مردم نيز آن لفظ را در همان معناى حقيقى به كار برده و مقاصد خود را به يكديگر مىفهمانند . * منظور از حالت ثانوى و يا عارضى لفظ چيست ؟ همان حالتى است كه مجازا و بر خلاف حالت اولى بر لفظ عارض مىشود . مثل : مشترك لفظى بودن ، تخصيص خوردن ، منقول بودن ، مجازگويى ، اضمار و تقدير بودن كه پنج حالت عارضى بر لفظند . بنابراين : اصل حقيقت است و مجاز بر خلاف حقيقت است . * چه مباحثى در رابطهء با احوالات لفظ مطرح است ؟ 1 - بحث اول اينست كه : اگر امر دائر شود ميان ارادهء معناى حقيقى و ارادهء معناى مجازى و يا عموم و خصوص و يا مطلق و مقيد و يا تقدير و عدم تقدير . . . اصالة الحقيقه جارى مىشود . يعنى : تا قرينهء صارفه و مانعه‌اى پيدا نشود ، كلام بر معناى حقيقى و بر عموم و بر اطلال و . . . حمل گرديده و نوبت به ارادهء مجاز و يا خصوص و يا مقيد و . . . نمىرسد . فى المثل : اگر شما به شاگرد خود بگوييد : اكرم كلّ عالم و ديگران شك كنند كه مراد شما عموم است يا خصوص علماء عادل ، بايد بناء را بر ارادهء عموم گذاشته و تمام علماء را اكرام كنند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 159 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى