زيرا گفتيم كه :
مطرد نبودن استعمال لفظ در معنايى به نحو استعمال حقيقى ، علامت مجاز است .
حال اگر از شما بپرسيم كه از عبارت مزبور چه برمىآيد ؟
خواهيد گفت : مستعلم بايد معناى حقيقى و مجازى را قبل از اطراد بداند تا پس از ملاحظه عدم اطراد به نحو حقيقت ، حكم به مجازى بودن كند .
* اشكال مذكور را در قالب يك قياس بنويسيد ؟
1 - از طرفى شناخت حقيقت متوقف است بر علامت اطراد بر وجه حقيقت .
2 - از طرفى هم علامت اطراد متوقف بر شناخت حقيقت است .
در نتيجه : شناخت معناى حقيقى وابسته به علامت اطراد است و علامت اطراد وابسته به شناخت حقيقت است . هذا دور و الدور باطل .
* پس مراد از « و لا يتأتى التّفصى عن الدور بما ذكر فى لتبادر هنا . . . الخ » چيست ؟
اينست كه : جناب آخوند مىفرمايد : اگر كسى بگويد كه آيا مىتوان از اشكال دور در اينجا اينگونه پاسخ بدهيم كه :
شناخت حقيقت به تفصيل متوقف بر علامت اطراد است .
علامت اطراد متوقف و منوط به علم اجمالى ارتكازى است .
پس : دور لازم نمىآيد ، همانطور كه در پاسخ به اشكال دور در تبادر چنين گفتيم .
به او خواهيم گفت : خير .
زيرا : در همه جا علامت اطراد بايد معلوم بالتفصيل باشد تا كه بتوانيم از آن استفاده كنيم .
پس : شناخت تفصيلى حقيقت وابستهء به اين علامت است ، آنهم وابسته و متوقف بر شناخت تفصيلى حقيقت ، در نتيجه اشكال دور باقى است .
پس مراد از ( ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة ) چيست ؟
بيان همان اشكال دوم است كه قبلا بدان اشاره كرديم مبنى بر اينكه وقتى ما معناى حقيقى را به تفصيل بشناسيم و آن را از معناى مجازى تشخيص بدهيم ، نيازى به اعمال علامت مزبور يعنى اطراد و يا عدم اطراد نداريم تا بواسطهء آن حقيقت را از مجاز جدا كنيم .
زيرا : اين تحصيل حاصل است .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٥٧