كتاب الصلح
( 1 )
وهو مشروع لقطع المنازعة :
ويجوز مع الاقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما ( 2 ) .
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه . ومع جهالتهما دينا تنازعا
أو عينا . وهو لازم من طرفيه . ويبطل بالتقايل .
ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس
ماله صح .
ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني
وبينك ، فللمدعي الكل ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .
وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف
واحد فلصاحب الاثنين ، درهم ونصف ، وللآخر ما بقي .
ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما ، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها ، فإن خير
أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا .
وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح .
هامش
( 1 ) وفي شرائع الإسلام : وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو
أفاد فائدته .
وجاء في تذكرة الفقهاء :
الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ، ليس فرعا على غيره بل هو أصل في نفسه منفرد
بحكمه ولا يتبع غيره في الأحكام لعدم الدليل على تبعيته على الغير ، والأصل في العقود الأصالة . .
( تذكرة الفقهاء )
( 2 ) لإطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) . . والأصل في العقود الصحة
وللأمر بالوفاء بها ( عن المسالك ) .