القول في أحكام أمهات الأولاد
وهذا باب لم ينفرد الإمامية فيه بشئ أجمعت العامة على خلافه ،
بل قد ذهب إلى مقال الإمامية فيه جماعة من متقدمي العامة ومتأخريهم ،
فلا حاجة لنا إلى تفصيل ما فيه ، إذ الغرض غيره على ما قدمناه .
باب العتق والتدبير والمكاتبة
ليس للإمامية اتفاق في هذه الثلاثة الأبواب على خلاف إجماع العامة
فيها إلا على مسألة واحدة ، وهي أن العتق لا يقع بالشروط ولا بالإيمان ، وأنه
لا يكون إلا لوجه الله عز وجل . ( 1 )
والعامة مجمعة على وقوعه بشرط ويمين ، وعلى جميع الصفات . ( 2 )
هامش
( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 169 ، والشيخ الطوسي في
الخلاف 3 : 266 .
( 2 ) أنظر : مغني المحتاج 4 : 492 .