زيرا تكليف و وظائف شرعى جز با انجام چنين اجتهادى روشن نخواهد گشت ، و فرض تكليف و وظيفهء شرعى بدون وجود چنين اجتهادى در حقيقت موظف ساختن مردم به انجام امور محال خواهد بود و اين شرعا غير ممكن است و عقلا هم غير ممكن و نامعقول . نوع دوم اجتهادى است كه مىتواند قطعى باشد و خود بر سه نوع است :
1 - اجتهادى كه در حقيقت شسته رفته كردن مناط است ، و آن چنان است كه در نصى وصف معتبر در حكم با ديگر مطالب آميخته باشد كه در آن صورت آن نص را با اجتهاد شسته رفته مىكنند تا آنچه معتبر است از آنچه زائد است جدا و متمايز گردد .
2 - اجتهادى كه مىتوان بيرون آوردن مناط ناميدش ، و آن بدين گونه است كه نصى كه بر حكمى دلالت دارد به مناط نپرداخته باشد و استنباط حكم از چنين نصى بدان مىماند كه با بحث و جستجو از آن بيرون آورده شود ، و اين اجتهاد قياسى نام دارد .
3 - نوع سوم از اشكال اجتهاد وابسته به تحقق مناط است ، زيرا آن نوع بر دو گونه است : يكى آنچه مربوط به انواع است نه اشخاص ، مانند تعيين نوع مثل در جزاى صيد و نوع رقبه در عتق در كفارات و امثال آن . و ديگرى آنچه مربوط به تحقق مناط است در صورتى كه مناط حكمش به تحقق رسد . بنابراين چنان به نظر مىرسد كه مناط بر دو گونه باشد : يكى عام ، و ديگرى خاص و جزئى از آن عام .
كسى به درجهء اجتهاد نائل مىآيد كه دو صفت را احراز نمايد : اولا - مقاصد شريعت را به خوبى دريابد . ثانيا - بر اساس دريافت و فهم صحيح مقاصد شريعت ، قدرت استنباط احكام را پيدا كند . دربارهء اولى در كتاب « مقاصد » گفتيم كه شريعت بر پايهء توجه به مصالح نهاده است و مصالح توسط قانونگزار معين گشته نه اين كه موكول به درك و تصور مكلف باشد ، زيرا در آن صورت مصالح بر حسب تصور افراد مختلف فرق خواهد كرد . و با استقراء تام ثابت گشته كه مصالح بر سه درجه و مرتبه است . پس هر گاه انسان به قصد و هدف تشريع در
الغدير ( فارسي ) — صفحة 226
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٢٢٦