هر يك از مسائل شريعت و ابواب آن و مجموعههاى احكام ، كاملا پى برد به منزلت و مقام خلافت و جانشينى پيامبر ( ص ) در زمينهء تعليم دين و قانون و فتوى دادن و حكومت و قضاوت طبق حكم خدا نائل آمده است . صفت دوم ، در خدمت اولى است ، زيرا قدرت استنباط احكام ، در پرتو معارفى كه در فهم شريعت لازم است به دست مىآيد . به همين جهت فهم شريعت اساس است و استنباط احكام وسيله و در خدمت . باز به همين جهت قدرت استنباط احكام را شرط دوم قرار دادهاند و فهم شريعت را مايهء وصول به مرتبه اش دانستهاند .
اين است اجتهاد در نظر علماى اصول ، اما در نظر فقها ، اجتهاد مرتبهء بلندى از فقه و دينشناسى است كه به مددش فقيه مىتواند هر فرعى را به اصل و اساسش باز گرداند و از آن استنباط و استخراج نمايد و نقد و اشكال وارد بر آن را رد و رفع نمايد و در برابر تشكيك و ايرادى كه مىكنند از آن دفاع كند . » ( 1 )
آمدى در كتاب « الاحكام . . . » مىگويد : « فقه در عرف متشرعين بر علمى اطلاق مىشود كه از طريق انديشه و استدلال به پاره اى از احكام فرعى شرع حاصل آيد » ( 2 )
ابن نجيم در « بحر الرائق » مىگويد : « فقه بنابر آنچه نسفى به تبعيت از علماى اصول در شرح المنار گفته است بر علمى اطلاق مىشود دربارهء احكام عملى شرعى كه از طريق استدلال از ادلهء تفصيلى حاصل آيد . » ( 3 )
در « حاوى » قدسى چنين آمده است : « بدان كه فقه در لغت به معنى آگاهى و اطلاع است و در شريعت به معنى اطلاعى خاص كه عبارت باشد از اطلاع بر معانى و اشارات و دلالتها و بواطن و مقتضيات نصوص . فقيه اسم كسى است كه بر آنها اطلاع و علم حاصل كرده باشد » و مىگويد : « فقه قدرت بر تصحيح منقول و ترجيح معقول است . و خلاصه ، فقه در علم اصول يعنى علم به احكام از روى دلائل آنها . بنابراين فقيه در نظر علماى اصول همان مجتهد است . و فقه از چهار
هامش
( 1 ) . 4 / 89 .
( 2 ) . 1 / 70 .
( 3 ) . 1 / 3 .