باشد به اندازه اى كه به دلالت الفاظ قادر آيد و مطابقه و تضمين و التزام و مفرد و مركب و كلى و جزئى و حقيقت و مجاز و تواطئى و اشتراك و ترادف و تباين و نص و ظاهر و عام و خاص و مطلق و مقيد و منطوق و مفهوم و اقتضاء و اشاره و تنبيه و ايماء و امثال آن را كه بشرح آمد و استنباط حكم از دلائلش بدان منوط و مشروط است بشناسد و تميز دهد .
اينها شرط و ضرورى است براى مجتهد مطلق ، مجتهدى كه عهده دار صدور حكم و فتوى در همهء مسائل فقهى مىشود ، لكن در مورد اجتهاد در پارهء از آن مسائل كافى است آنچه را متعلق به همان يك يا چند مسأله است بداند و آنچه را كه براى استنباط حكم و فتوى دربارهء آن يك يا چند مسأله لازم است ، و اين كه از مطالب مربوط به ديگر مسائل فقهى اطلاعى نداشته باشد لطمه اى به كار و صلاحيتش نمىزند . همچنين مجتهد مطلق ممكن است در مورد مسائل بسيارى مجتهد ولى در مورد ديگر مسائل بىاطلاع باشد . به همين جهت شرط مفتى شدن اين نيست كه همهء مسائل فقهى و مداركش را بداند . چه ، اين در حدود امكانات انسان نيست و به همين سبب از « مالك » نقل شده كه از او دربارهء چهل مسأله نظر خواستند و در مورد سى و شش تاى آن گفت : نمىدانم . اجتهاد در مورد مسائلى صورت مىگيرد و آن احكام شرعى كه دليلش ظنى باشد . اين كه گفتيم « احكام شرعى » براى اين بود كه آنها را از قضاياى عقلى و لغوى و امثال آن جدا كرده باشيم . اين كه گفتيم « دليلش ظنى باشد » براى اين بود كه تا از آنچه دليلش قطعى است - مثل عباداتى چون خمس كه محل اجتهاد نيست و هر كه در موردش خطا كند گناهكار خواهد بود - جدا باشد ، و مسائل مورد اجتهاد امورى است كه اگر كسى در موردش اجتهاد و استنباط خطا داشته باشد گناهكار نخواهد بود . » ( 1 )
شاطبى در كتاب « موافقات » مطالبى دارد كه خلاصه اش اين است : « اجتهاد بر دو نوع است : يكى اجتهاد وابسته به تحقق مناط ، و اين اجتهادى است كه امت متفقا قبولش دارند ، و معنايش اين است كه حكم از روى مدرك شرعى آن ثابت شود ، اما نظر در تعيين محل آن باقى مىماند ، و اين همه وقت ضرورى است ،
هامش
( 1 ) . 4 / 218 .