عمدى هستند ( 1 ) و در نظر ابن تيميه جمعى هستند كه عليه حكومت قانونى قيام و در كشور تبهكارى كردهاند و مىگويد : او را مشتى تجاوز كار و ستمگر كشتند و همهء آنها كه در پى قتل عثمان بودند نه تنها خطاكار ، بلكه ستمكار و تجاوزكار مسلح و بيدادگر بودند ( 2 ) و در نظر ابن كثير جمعى سبكسر و بى سر و پايند و بدون شك از جملهء تبهكاران روى زمين و تجاوز كارانى كه عليه پيشواى شرعى قيام كردند و نابخردانى لجباز و خائنانى ستمگر و تهمت زن ( 3 ) و در نظر ابن حجر تجاوزكارانى دروغپرداز و ملعون و پرخاشگر كه نه تنها فهم و شعور ، بلكه عقل ندارند . ( 4 )
اگر رأى اجتهادى وضع معينى و ارزش و اعتبار ثابتى داشته باشد بايد رأى اجتهادى همهء مجتهدان را حائز آن دانست نه اين كه يكى را قدر نهاد و ديگرى را بى اعتبار شمرد و ميان مجتهدان تبعيض و تميز قائل گشت . اگر اجتهاد قابل احترام و تبعيت است چرا براى رأى اجتهادى امام امير المؤمنين على بن ابيطالب ( ع ) در مورد متهمين قتل عثمان احترام و اعتبارى قائل نگشتند ، نظر امام را كه مىگفت مصلحت اقتضا مىكند كه رسيدگى به متهمين قتل عثمان به تأخير افتد و در موقع مناسب به موجب قرآن و سنت به آن حادثه رسيدگى شود ؟ ! به اجتهاد وى اعتنا ننموده و آتش جنگهاى جمل و صفين را - كه جنگ حروريين دنباله اش بود - عليه وى برافروختند و رأى حضرتش را كه به حكم نص پيامبر ( ص ) دروازهء شهر دانش پيامبر ( ص ) و سرآمد قاضيان امت است به هيچ نشمردند ، اما نظر اجتهادى عثمان را كه عبيد اللَّه بن عمر قاتل هرمزان و دختر ابو لؤلؤه - آن دو بى گناه - را مورد عفو قرار داده معتبر مىشمارند . اگر خليفه حق داشته باشد قاتلى را كه خون ناحقى ريخته عفو كند چرا اين حق و اختيار به مولاى ما امير المؤمنين در مورد انقلابيونى كه به وى پناه آورده بودند داده نشد با توجه به اين كه معلوم نبود امام چه رائى و حكمى دربارهء آنان صادر خواهد كرد ، آيا چون قاتلش مشخص نيست ديهء
هامش
( 1 ) الفصل ، ابن حزم 4 / 161 .
( 2 ) منهاج السنة 3 / 189 و 206 .
( 3 ) تاريخ ابن كثير 7 / 176 و 186 و 187 .
( 4 ) الصواعق المحرقة 67 ، 68 . 129 .