فصل
فيقال له : ما تزال تزيد على الدعوى بغير برهان ، والحكم بغير بيان ،
كأنك مطبوع على التخليط والهذيان .
عندنا أن الظهار يقع على المستمتع بها ( 1 ) ، كما يقع على غيرها من الأزواج
الحرائر والإماء ، وفي أصحابنا من يوقعه على ملك الأيمان ( 2 ) ، فأي خلاف في
هذا الإجماع ؟ ! وهل معك فيه إلا محض الحكم الجائر ، والدعوى بغير بيان .
فصل
قال هذا المتكلم : على أنهم لا يرون وقوع اللعان بين المتمتع والمتمتع بها ،
فكيف تكون زوجة لزوج لا يقع بينهما عند الفرية وجحد الولد اللعان .
قيل له : يكون ذلك إذا تقرر في شريعة الإسلام ، وليس معك أن من
شرط الزوجية ثبوت اللعان بينهما وعلى كل حال ، وإنما يتعلق من أوجب ذلك
لعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا
أنفسهم ) . الآية ( 3 ) ، وليس يمنع قيام دليل تخصيص العام ، وقد ثبت الخبر عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طرق عترته ( عليهم السلام ) بما يخصص عموم
هامش
( 1 ) أنظر : الإنتصار للمرتضى 5 11 ، الكافي في الفقه : 298 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 5 : 148 .
( 3 ) النور : 6 .