مىكند حق دريافت پول ندارد . » ( 1 )
نووى همچنين در شرح حديث پيامبر ( ص ) كه « در آينده خلفائى خواهند بود و زياد مىشوند . . . » مىنويسد : معنى حديث اين است كه هر گاه پس از بيعت با خليفه اى براى خليفهء ديگرى بيعت گرفته شد ، بيعت اولى صحيح بوده و بايد به آن وفا شود و بيعتى كه براى دومى گرفته شده باطل و نادرست بوده وفاى به آن حرام است و مطالبهء ايفاى به بيعت از طرف آن شخص نيز حرام است . فرقى نمىكند كه بيعت كنندگان با شخص دوم با اطلاع از عقد بيعت براى اولى به بيعت اقدام نموده باشند ، يا ندانسته و بدون علم به آن ، و خواه اين دو بيعت در يك منطقه صورت گرفته باشد ، و خواه در دو منطقه و استان ، همچنين اگر يكى از دو بيعت در منطقه و قلمرو امامى كه در گذشته يا بر كنار گشته صورت گرفته باشد و دومى در ديگرى . عقيدهء درستى كه علماى ما و تودهء علما برآنند همين است . لكن بعضى گفتهاند : خلافت با كسى خواهد بود كه بيعتش در منطقه اى صورت گرفته باشد كه مقر امام و خليفهء سابق بوده است . و نيز گفتهاند : بين آنها قرعه كشى مىشود . و اين هر دو نظر باطل و تباه است .
علما متفقند بر اين كه در يك زمان بيعت گرفتن براى خلافت دو نفر جايز نيست خواه قلمرو اسلام پهناور باشد و خواه نه . و امام الحرمين در كتاب « ارشاد » مىگويد : علماى ما معتقدند كه عقد بيعت براى دو نفر جايز نمىباشد و به عقيدهء من عقد بيعت براى دو نفر در يك منطقه جايز نيست و اين نظريه اى است مورد اجماع و اتفاق . لكن اگر بين دو امام فاصلهء بسيار و منطقه اى وسيع بود ، مجال احتمال جواز هست . و البته قطعى نيست . مازرى همين عقيده را به بعضى علماى اصول متأخر نسبت داده و مقصودش امام الحرمين است . اين نظريه - نظريه اى كه امام الحرمين اظهار داشته - عقيده اى تباه است و مخالف عقيدهء اجماعى علماى سلف و خلف ، و بر خلاف مفهوم و حكم مطلقى كه در احاديث پيامبر ( ص ) ظهور دارد .
و اللَّه اعلم . » ( 2 )
هامش
( 1 ) شرح « صحيح » مسلم ، نووى ، حاشيهء ارشاد السارى 8 / 43 .
( 2 ) . 8 / 40 .