تا يكى نتيجه را به ديگرى و آن به سومى برساند تا آن نتائج و آراء به تسلسل نقل شود و اشاعه يابد ؟ ! كسى كه در تاريخ نخستين دورهء حكومت پس از پيامبر گرامى يعنى از سقيفه تا شوراى شش نفره مطالعه و دقت نمايد ملاحظه خواهد كرد كه در انجمنها و مباحثات هرگز ذكرى از مسألهء « عصمت » نميرود و اساسا مطرح نميشود و همواره از خلافت تلقى سلطنت دارند و دستگاه حاكميتى كه به برقرارى امنيت داخلى و حفظ مرزها - يا امنيت خارجى - و اجراى قانون كيفرى و امثال آن مىپردازد و اختياراتش به همين امور محدود است ، چنان كه از آن در جلد هفتم بتفصيل سخن رفت ، و علما و متكلمان آنجماعت همه جا از « خلافت » همين تصور را داشته و بر اساس همين طرز تلقى اظهار نظر و بحث كردهاند و به همين جهت بحث شرايط معنوى و روحىيى از قبيل اتصاف به علم و تقوى و پاكدامنى و پاكدلى و عصمت را يا مطرح نساختهاند يا اگر ساختهاند وجوب و ضرورتش را نفى ورد كردهاند .
ثالثا - ما اجماع را وقتى دليل ميدانيم كه حجت بودن آن ثابت باشد . وقتى ثابت شد كه « اجماع » دليل و حجت شمرده مىشود ديگر نميتوان آن را به يك يا چند مورد اختصاص داده در آنجا دليل گرفت و در ديگر موارد حجت و دليل نشمرده ! اگر اجماع براستى چنان كه تفتازانى و آنجماعت ميگويند حجت و دليل باشد نه فقط در مورد تصدى ابو بكر - كه البته صورت نگرفته ولى براى همراهى در بحث با آنان مفروض ميگيريم - بلكه در مورد روا دانستن قتل عثمان هم حجت خواهد بود ! و اگر در مورد اجماع اخير گفته شود كه سه چهار نفر اموى بى سرو پا يا از وابستگان و هواخواهان آنها در اجماع عليه عثمان شركت نداشتهاند . . . در جواب ميگوئيم در اجماع اول - اجماع ادعائى شما - جمع كثيرى از اصحاب صالح و پاكدامن و ستوده و بزرگان اصحاب پيامبر ( ص ) و در طليعهء آنان سرور دودمان پاك پيامبر خدا ( ص ) و امام امت امير المؤمنين على ( ع ) و امام حسن و امام حسين و صديقهء طاهره - فاطمهء - زهراء سلام اللَّه عليها - كه اصحاب كسايند و همانان كه خدا ايشان را از آلايش پليدى بزوده و پاك و پاكيزه گردانيده است ، و ديگر اشخاص از خاندان بنى هاشم و مردان
الغدير ( فارسي ) — صفحة 300
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٠٠