ما صفحاتى از نامهء اعمال اين « معصومان » را كه بيشتر عمر در جاهليت و بر عادات و رويهء خاصش سپرى كردهاند از نظرتان گذرانديم ، و باز نموديم كه حتى كارها و كردار دورهء اسلامى زندگانيشان نميگذارد « عادل » و راسترو شمرده شوند تا چه رسد به « معصوم » ! نميخواهيم در اينجا داستان آن صفحات را تكرار نمود ، و دوباره يكايك اعمالشان را به شرح و به بحث آوريم ، زيرا همانچه در جلدهاى ششم و هفتم و هشتم از جنايات و گناهان و بدعتها و نامردميهاى آنان و كارهائى كه با اسلام نميسازد و از احكام قرآن و سنت منحرف و بيگانه است ثبت كرديم كفايت مينمايد .
اما استنتاج تفتازانى از آن دو « اجماع » ، از فاحشترين غلطهاى او است .
اولا - بيائيم به بررسى « اجماع » ادعائى او در مورد هر يك از سه حاكم . حاكميت ابو بكر نه از طريق اجماع بلكه بشكلى صورت گرفت كه روى او را سياه كرده و لكهء ننگى ابدى و پاك نشدنى بر دامن امت نهاده است . حاكميتش با بيعت يك نفر و دو نفر يا پنج نفر صورت گرفت ، و باتكاى همين واقعه است كه آنجماعت پنداشته و معتقد گشتهاند كه خلافت با بيعت كردن يك يا دو يا پنج نفر بتحقيق ميرسيد و مستقر ميگردد . ( 1 )
آنوقت در برابر آن چند نفرى كه بيعت خلافت با ابو بكر بستند - چنان كه در جلد هفتم بتفصيل بيان گشت - جمع كثيرى بزرگان و چهرههاى مشخص اصحاب از بيعت با او خوددارى ورزيدند و تنها وقتى حاضر شدند به آن چند نفر ملحق شوند كه تهديد و ارعاب و دارو دسته پردازى و برق شمشير آنها را ديدند و لشكركشى آنها را كه در ميانشان جمعى « جن » بودند كه بعدها سعد بن عباده - رئيس قبيلهء خزرج - را بخاطر مخالفتش با حكومت ابو بكر و خودداريش از بيعت ، به تير دوختند ! اين از تصدى ابو بكر . اما تصدى عمر ، با فرمان صادره از ابو بكر صورت گرفت نه با اجماع ، و در حالى كه اصحاب به ابو بكر دربارهء تعيين عمر اعتراض داشتند و از او انتقاد ميكردند ، و چه بسيار از آنان كه سخن طلحه را تأييد نموده و با او در اين اعتراض به ابو بكر
هامش
( 1 ) رجوع كنيد به بحثهاى جلد هفتم .