حكومت و اداره اش مايهء خشنودى خدا بوده است كه در اين صورت قيام عليه او حكمش معلوم است و در اين مسأله هيچ فرقه اى از مسلمانان با ديگرى يا هيچ فرد مسلمان با ديگرى اختلاف ندارد . يا چنان نبوده بلكه بدانگونه بوده است كه اصحاب راسترو و عادل پيامبر ( ص ) عقيده داشتهاند ، و عقيده و اظهار نظرشان را دربارهء عثمان قبلا ديدهايم . در اين صورت باز حكم شرع هم در حق او و هم در حق مخالفانش كاملا محرز است . اين حكم چنان كه انقلابيون به خود عثمان گوشزد كردند از قرآن مجيد گرفته شده است آنگاه كه به ايشان گفت : مرا نكشيد ، زيرا فقط كشتن سه فرد جايز است :
مردى كه پس از ازدواج زنا كرده باشد يا پس از مسلمانشدن كافر گشته باشد يا كسى را بدون اينكه بخواهد قصاص قتلى از او بستاند بكشد . گفتند : ما در قرآن مىبينيم كشتن غير از اين سه گونه اشخاص كه نام بردى جايز است و آن كشتن كسانى است كه در جهان به راه تبهكارى تلاش مينمايند ، و كشتن كسى كه به تجاوز مسلحانه دست مىزند و بعد بر ادامهء تجاوز مسلحانه اش مىجنگد و مانع اين مىشود كه حقى از او گرفته شود و در اين راه مىجنگد و گردنفرازى مينمايد . و مسلم است كه تو به تجاوز مسلحانه دست زده اى و مانع گرفتن و اجراى حقى شده اى و مانع تحقق آن گشته و بر سر آن گردنفرازى كرده اى . . . ( 1 )
ما در آنميان جائى براى بيطرفى و سرگردانى نمىبينيم ، از آنگونه بيطرفى كه سعد بن ابى وقاص در قضيهء عثمان و حوادث و جريانات دنبال آن اتخاذ كرد . آن بيطرفى گرچه مورد پسند دكتر قرار گرفته چيزى نيست جز پا از اجراى حكم خدا به دامن كشيدن و از انجام وظيفهء اسلامى گريختن و از تعاليم و دستورات درخشان آئين آسمانى اسلام شانه خالى كردن . آرى ، بيطرفى و كناره گيرى و تماشاگرى جريانات اجتماعى بىآنكه انسان در آن و در تعيين مسيرش سهم بگيرد حيله اى است كه سلامت جويان و نفع طلبانى تعبيه كردهاند كه از بيعت با امام متقيان و امير مؤمنان على عليه السلام خوددارى نمودند و پا از ياريش - كه يارى حق و عدالت و اسلام است -
هامش
( 1 ) رجوع كنيد به صفحات قبل .