الوصف ، بل الكم من الأعراض ومن المحمولات بالضميمة ، فما هو
المبيع هو الجسم الطبيعي المتكمم بالجسم التعليمي الخاص ،
وبالكيف المخصوص ، من غير كونهما داخلين في العين التي هي
المبيع ، فإذا كان الأمر كذلك هنا ، ففي الشرائط - التي هي داخلة تقيدا ،
وخارجة قيدا - بالأولوية القطعية .
وغير خفي : أن ارتضاء المتعاملين بالتقسيط في تخلف الأجزاء
المقدارية ، لا يوجب كون التقسيط شرعيا وحكما إلزاميا ، حتى يجوز
إلزام أحدهما الآخر على القبول ، والمراضاة مبادلة جديدة ، وإسقاط
وإمضاء وانصراف عن الحق ، وإلا فما هو الثابت في صورة التخلف ليس
إلا الخيار ، وهو خيار تعذر التسليم ، لما يجب عليه تسليم المقدار
الخاص ، كما لو تعذر تسليم مجموع الصبرة .
وفي تخلف الوصف والشرط ، خيار تخلفهما المفروغ عنه عند
الأصحاب إجماعا ، وسيمر عليك مناقشة منا في ثبوت الخيار في مطلق
تخلف الشرط في البحث الآتي إن شاء الله تعالى .
بقي ذيل : إشارة إلى ما يفيد لفهم مرام القوم
بناء على ما عرفت منا ، يسقط البحث عن التقسيط بالنسبة إلى
الشرط ، إلا أن الإشارة إلى بعض الكلام الناظر إلى مرام القوم ، لا
تخلو من إفادة .