الجهة الثانية عشرة
في معرفة الأرش
ضرورة أنه ربما يختلف الناس في تشخيص الأرش ، وليس هو من
الأمور الواضحة ، فلا بد من الرجوع إلى الغير ، والاتكال على قوله .
والذي لا شبهة فيه ، أنه لا خصوصية لذلك الغير ، من الرجولة ،
والأنوثة ، والبلوغ ، وغير ذلك في المسألة ، لعدم الدليل عليه ، وهو
مقتضى الاطلاق المقامي .
وأما توهم : أنه لو كان الغير شاهدا - كسائر موارد قيام الشاهد -
فيعتبر فيه ما يعتبر في قبول قول الشاهد ، كما صرح به العلامة
الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) فهو غير مرضي ، لأن شهادة الشاهد في أمثال هذه الأمور ،
ترجع نوعا غالبيا إلى اتكاله على قول أهل الخبرة ، ورأي أرباب
البصيرة ، وخرص أصحاب التخريص أحيانا ، وعندئذ تسقط شهادته ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 273 / السطر 2 .