ما يتكلف لتوجيه الخيار والأرش عرضا
وأما التكلف لتوجيه الخيار والأرش للمشتري عرضا ، فلا حاجة
إليه ، إلا أن الإشارة إلى بعض الوجوه مما لا بأس بها ، وإن كان الكل غير
راجع إلى محصل .
فمنها : ما أشير إليه في كلام الشيخ ( قدس سره ) وهو أن وصف الصحة يقابل
جزء الثمن فبتخلفه يثبت الخيار ، وهو خيار العيب ، لا تبعض الصفقة ،
وإن كان هناك إمكان وجوده أيضا زائدا عليه ، لأنه من الممكن رجوع
جميع الخيارات إليه ، إلا ما كان تعبديا صرفا ، وهذا الرجوع ليس
عقلائيا ، انتهى ( 1 ) ببيان منا ، وفيه ما لا يخفى .
ومنها : ما أشير إليه في كلام السيد الفقيه ( رحمه الله ) بدعوى : أن هناك
ثلاث طوائف من الأخبار :
طائفة : تحكم بالأرش على الاطلاق .
وثانية : تحكم بالخيار على الاطلاق ، وهي كثيرة .
وثالثة : تفصل بين صورتي التصرف وعدمه ، وتكون مقيدة للطائفتين
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 21 .