الأمر الخامس
فيما لو باع الفضولي مع سبق المنع
لو باع الفضولي للمالك مع سبق المنع من المالك ، أو لمن له
ذلك كأوليائه ، فالمشهور على صحته ( 1 ) ، بل المعروف من المخالفين في
المسألة الأولى عدم تعرضهم لهذه المسألة ، فنسبة البطلان إليهم
ممنوع إلا للأولوية .
وعن صاحب " الإيضاح " : أن بعض المجوزين للفضولي اشترط عدم
سبق نهي المالك ( 2 ) .
وعلى كل تقدير : يشكل توجيه الفرق بين الصورتين ، بل لا معنى
له ، لأن منع المالك غير جائز عما ليس له ، ولا يكون تحت سلطنته
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 8 ، البيع ، المحقق الكوهكمري : 334 ،
البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 138 .
2 - إيضاح الفوائد 1 : 417 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 128 / السطر 10 .