نعم ، في خصوص ولد المستولدة لا يكون الأمر كما ذكر ، لأنه ليس
تابع العين كما في الحيوانات ، بل هو يستتبع الاستيلاد ، وحيث إنها
استولدها مالكها الحقيقي فالولد له .
ولو كان المراد من " الكشف الانقلابي " هو الانقلاب واقعا في
الاعتباريات ، يلزم الالتزام بالانقلاب في الواقعيات الخارجية ، مثل
الالتزام بعدم العصيان ، وعدم استحقاق العقاب ، وسقوط الحدود
والديات ، لأنه بعد الإجازة ينقلب ما هو المتحقق خارجا .
وإمكان دفع ذلك : بأن الانقلاب في الاعتبار بيد المعتبر ، وموضوع هذه
الأمور ينقلب ، لأنه من الاعتباريات ، فلا منع عقلا من ذلك ، غير كاف ، لعدم
مساعدة العقلاء عليه ، كما هو الظاهر . مع أن المسألة عقلا لا تخلو من غموض .
حول التفصيل بين النماءات المتصلة والمنفصلة والأحكام الشرعية
والعقلائية
وربما يخطر بالبال أن يقال بالتفصيل بين النماءات المتصلة
والمنفصلة ، ضرورة أن ما هو تابع مملوكية العين هي الأولى ، وأما
الثانية فهي بعد الانفصال تصير مستقلة في الملكية ، فتكون تابعة للنظر ،
فإن أجاز العقد بجميع ما يتعلق بالمعقود عليه فتدخل ، وإلا فلا .
أو يقال بخروجها عن التبعية مطلقا ، لأن اختلاف نظر المجيز
لا يورث الفرق ، فإن المدار على الانشاء ، فإن شملت تلك المنافع فيدخل ،
وإلا فلا . ثم إن الظاهر عدم الفرق بين المنفصل غير المتغيرة صورته