سلطان الغير ، وبيعه من قبل المتولي .
تصحيح الفضولية في بيع الكلي
يمكن تصوير الفضولي في بيع الكليات ، ضرورة أن الكلي الذي
له الوجود خارجا المعبر عنه ب " الطبيعي " يعد من الأموال عرفا ،
ولا يحتاج في تحقق ماليته إلى إضافته إلى ذمة أحد ، ضرورة أن
العنقاء لمكان عدم تحققها في الخارج ، لا تقوم بشئ ، بخلاف السمك
والحنطة ، فإنهما يقومان من غير لحاظ الإضافة ، ولو كانت الإضافة سبب
المالية يلزم صيرورة العنقاء مالا بها ، ولا بد من كون الكليات المضافة
إلى الذمم بقيمة واحدة ، لأنها إضافة واحدة ، فيعلم أنها مع قطع النظر
عنها ذات قيمة ومالية .
بل المحقق الوالد - مد ظله - أضاف إلى ذلك " بأن تلك الإضافة
تورث سقوط المالية ، لأن وعاءها إما الذهن ، أو كالذهن ، وما هو كذلك
لا يمكن تحققه في غير وعائه ، ضرورة أن القيود الذهنية آبية عن
الوجود الخارجي " ( 1 ) فتأمل .
فما في كلمات القوم صريحا ( 2 ) وغير صريح ( 3 ) : " من أن مالية
پاورقی
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 152 .
2 - منية الطالب 1 : 179 / السطر الأول ، و : 229 / السطر 17 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 117 / السطر 27 - 31 ، البيع ، المحقق
الكوهكمري : 346 .