وما نسب إلى المفيد ( 1 ) ليس موافقا لما حكي عن عبارته ( 2 ) ، بل قيل :
إنه في موافقة المشهور أظهر ( 3 ) وهو غير بعيد .
ويؤيده ما عن كاشف الرموز من نسبة اشتراط الصيغة في البيع
إليه وإلى الشيخ ( 4 ) ، وقيل : هذا من الرموز التي كشف عنها ، فجزاه الله
خيرا ( 5 ) .
وما يستظهر من عبارات العلامة في محكي التذكرة من نسبة
اعتبار الصيغة إلى الأشهر ( 6 ) ، وفي محكي المختلف إلى الأكثر ( 7 ) ،
وفي محكي التحرير إلى الأقوى ( 8 ) ، لا يضر بالاجماع والاتفاق ، لاحتمال
احتياطهم في التعبير لما كان في ذهنهم وجود الخلاف ، فتأمل .
مع أن الاستظهار ، لا يعارض الدعاوى الصريحة المشار إليها .
فقول : الأردبيلي والكاشاني وميل المسالك لا يعبأ به ( 9 ) بعد
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 58 .
2 - المقنعة : 591 .
3 - لاحظ الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 .
4 - كشف الرموز 1 : 446 .
5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 18 - 19 .
6 - تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 5 .
7 - مختلف الشيعة : 348 / السطر 1 .
8 - تحرير الكلام 1 : 164 / السطر 6 .
9 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 142 ، مفاتيح الشرائع 3 : 48 - 49 ، مسالك الأفهام 1 :
133 / السطر 36 .