حول التمسك بحديث المؤمنون . . . لصحة المعاطاة
ومنها : قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) .
ومثله ما ورد في عدة روايات : المسلمون عند شروطهم مذيلا
بالاستثناء ( 2 ) .
وتقريب الاستدلال به يعلم بعد تحرير المسألة : وهو أن الشرط
كما يطلق على الالتزامات الضمنية ، يطلق على المتعلقات البدوية ، فلو
قال المشتري : لو أعطيتني ذلك أو ملكتني فعلي كذا أو نعطيك ذلك فإنه
بعد التملك يلزم عليه العمل بشرطه ، وهذا النحو من المعلقات كما
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ،
أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
2 - عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا
لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ،
مما وافق كتاب الله عز وجل .
الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب
التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 .
إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول :
من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم
حلالا وأحل حراما .
تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، كتاب التجارة ، أبواب
الخيار ، الباب 6 ، الحديث 5 .