الأول بين ما إذا جمعه بإرادة واختيار ، وبين ما إذا تسبب إلى الأسباب
المقتضية لكثرته وتجمعه ، كتذكر الحامض ، أو النظر إليه ، ولا بين
البزاق المستهلك فيه الشئ الآخر وعدمه ، كما مر ( 1 ) .
ومبنى المسألة هو أنه إن كان دليل جواز البلع النص ، فيجوز بلع
البصاق بعد صدقه مطلقا حسب إطلاقه ، ولا يحصل فرق بين الصور إلا
بإنكار الاطلاق ، أو بدعوى الانصراف . وإن كان دليله السيرة ( 2 ) ونفي العسر
والحرج ، فالقدر المتيقن منه الصورة الواحدة ، فلو استهلك فيه شئ لا
يجوز بلعه .
ومن هنا يظهر : أن ما سلكه الأصحاب ( قدس سرهم ) ( 3 ) في المسائل السابقة من
أنه في صورة استهلاك الأشياء في البصاق يجوز البلع ، غير تام ، لاحتياج
المسألة إلى تجويز بلع البزاق مطلقا حتى إذا استهلك فيه شئ فيجوز ،
كما لا يخفى على أهله ، ومن هنا يظهر وجه المناقشة في كلام القوم ( رحمهم الله ) .
وأما إذا قلنا : بأن المستند قصور الأدلة ( 4 ) الأولية عن شموله ، فحينئذ
يتبع حدود القصور الممكن دعواه .
والذي هو الحق : أن النص الوارد عن زيد الشحام ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث
هامش
1 - تقدم في الصفحة 274 .
2 - جواهر الكلام 16 : 298 .
3 - العروة الوثقى 2 : 176 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، المسألة 1 .
4 - مستمسك العروة الوثقى 2 : 237 .