آنها كه ذكرشان رفت - از مادران و دختران تا آخر آن چه در آن بود - و از جمله جمع ميان دو خواهر در هر يك از دو صورت كه خواهد باشد .
با فرض چشم پوشى از همهء اينها ، و از علت نزول آيات ، و گيريم كه ميان دو آيه تعارضى باشد و تازه در صورت تعارض و وحدت سبب دليلين ، باز هم دليل حرمت مقدم است بر دليل اباحه ؛ كه اين موضوع را نيز علماء علم اصول روشن كردهاند و جصاص در احكام القرآن 2 / 158 و رازى در تفسير خود 3 / 193 صريحا اين مسئله را توضيح دادهاند .
ولى عثمان اينها را نمىدانست و چيزى از شأن و علت نزول آيات به ياد نداشت اين بود كه آن چه را به خيال خود دليل اباحه مىشمرد بر دليل تحريم - كه همه آن را پذيرفته بودند - مقدم داشت و حتى اين حكم عقلى را نفهميد كه لازم است دليل حرام بودن را مقدم داشت تا از ضرر احتمالى جلوگيرى شود او با اين كار خود - چنان كه تفصيل آن را دانستى - راهى جدا از همهء ملت برگزيد و هيچ كس هم در اين پندار وى با او سازگارى ننمود مگر آن چه در اين باره به ابن عباس بستهاند كه روايات وارده در انتساب اين فتوى به او نيز - چنانچه از قول بو عمر - در استذكار گذشت - با يكديگر ضد و نقيض است .
در سخن خليفه مخالفت ديگرى هم با اصول مسلمه هست زيرا مىگويد :
« هر زنى كه خداوند ، آزاد آن را بر مردم حرام كرده مملوك آن را نيز حرام كرده مگر در مورد جمع ميان دو خواهر مملوك كه جايز است . » و اين سخن هم در استثنايش باطل است و هم در مستثنى منه . در مورد استثنا دانستى كه همگان با پشتگرمى به نصوص قرآن و سنت نبوى متفق القولند كه جمع ميان دو خواهر - مملوك هم كه باشند - حرام است . در مورد مستثنى منه نيز بايد گفت خليفه آن چه را - به اتفاق همهء امت - بايد مستثنى منه قرار گيرد ندانسته زيرا داشتن بيش از چهار زن آزاد عقدى جايز نيست ولى داشتن بيش از چهار زن مملوك جايز است .
الغدير ( فارسي ) — صفحة 363
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٦٣