بر آن نظارت مىكند چنان كه آميزش با همسر قانونى هم ، نه در حال حيض و نفاس جايز است و نه در حالى كه يكى از طرفين روزهء واجب گرفتهاند و نه در موقع احرام و نه در ايام عده اى كه زن براى وطى به شبهه بايد نگهدارد و نه پس از اداى صيغهء ظهار و ايلاء - تا وقتى كفاره داده نشود - به همين ترتيب نيز آميزش با دو خواهر و با كنيزى كه صاحبش او را به شوهر داده ( براى ) صاحبش جايز نيست زيرا اين شرايطى كه اسلام براى جواز آميزش با زن و كنيز ذكر كرده به هيچ وجه تخصيص بردار نيست و عموميت آيهء « * ( إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ، - مگر بر همسرانشان و مملوكانشان » با آن دليلهائى كه بر لزوم آن شرايط داريم ، تعارض ندارد .
و اگر ما عموميت آيه را به آن گل و گشادى معنى كنيم بايستى همهء مواردى را كه ديديم آميزش با همسر شرعى و با مملوك شخصى نارواست ، روا بشماريم يا اين آيه را با دليلهائى كه بر لزوم آن شرايط داريم معارض بشماريم و در اين هنگام چه در مورد جمع ميان دو خواهر ، و چه در مورد ساير موارد كه گفتيم در قرآن حرمت آن بيان شده ، مىتوانيم بگوئيم : « يك آيه آن را حلال شمرده و يك آيه حرام ! » - زيرا استثنائى كه در آيه آمده براى همسر و مملوك هر دو به يك شيوه است - با آن كه هر كس بوى فقه بمشامش رسيده باشد چنين سخنى نمىگويد .
و همين طور اگر - به گونه اى كه جصاص گفته - عموميت جواز آميزش با مملوك را در چنان دائرهء وسيعى قرار دهيم كه هم مردان و هم زنان را شامل شود در اين حال بايد جايز بدانيم كه زن آزاد با مملوك خويش بياميزد و اين كار به اجماع پيشوايان مذاهب روا نيست و ابن حزم در المحلى 9 / 524 مىنويسد : ميان هيچ كس از تودهء مسلمان خلافى وجود ندارد كه اخذ به عموم اين آيه روا نيست و قطعا و جزما همگى اجماع كردهاند بر اين كه تخصيص بردار است زيرا بدون اختلاف و بىترديد ، غلام مملوك است ولى آميزش با او حرام است و روا نيست ، و
الغدير ( فارسي ) — صفحة 361
مساهمون: جمعي از مترجمين
ص٣٦١