نيز قول ابن وهب و ابن عبد الحكم كه دو تن اخير اين قول را به مالك نيز نسبت دادهاند - و قول اشهب نيز همين است و مؤيد آن نيز حديثى است كه مسلم در صحيح خود از بو سعيد خدرى روايت كرده - سپس قرطبى حديث را آورده و گويد : - و اين نص صريح است بر اين كه آيهء بالا به خاطر آن نازل شد كه ياران پيامبر ( ص ) از آميزش با زنان اسيرى كه شوهر داشتند پرهيز مىكردند و خدا در پاسخ ايشان اين آيه فرستاد : زنانى كه مملوك شما شدند از اين قاعده مستثنى هستند . كه مالك و بوحنيفه و ياران او و شافعى و احمد و اسحاق و ابو ثور نيز همين را مىگويند و قول درست نيز همين است - انشاء اللَّه -
قول ديگر دربارهء آيه اى كه جمع بين دو خواهر برده را حلال گردانيد :
ملك العلما در بدايع الصنايع 2 / 264 و زمخشرى در تفسير خود 1 / 359 مىنويسند : مقصود عثمان از آيه اى كه اين كار را حلال كرده اين است : مگر بر همسرانشان يا مملوكانشان ، كه ايشان مورد سرزنش نيستند ( 1 )
استدلال بالا در صورتى كامل است كه اخذ به عموم كلمهء مملوك را جائز بشماريم با اين كه هر كس در لحن سخن تعمق كند مىفهمد كه اخذ به عموم آن ، جايز نيست زيرا آيه مجملا مىخواهد چگونگى پاكدامنى را در مؤمنان بيان كند و بگويد كه دارندهء اين صفت ، از ارضاى شهوت جنسى خوددارى مىكند مگر با زن يا مملوك خود كه قانونگذار ، آميزش با ايشان را اجمالا بر او روا شناخته اين است كه آيه مىگويد : « ( مؤمنان كسانىاند كه ) خود را از آميزش با زنان بر كنار مىدارند مگر با زنانى كه همسر يا مملوك ايشان باشند كه در آن صورت بر ايشان سرزنشى نيست » و اين حكم اجمالى منافاتى با اين ندارد كه روا بودن آميزش با همسر يا مملوك ، مستلزم وجود شرايطى در هر يك از آن دو باشد زيرا صفت عموم كه در اين آيه است آن شرايطى را كه قانونا لازم شمرده شده از بين نمىبرد بلكه آن شرايط قانونى است كه دائرهء اين صفت عموم را تنگ مىسازد و
هامش
( 1 ) سورهء مؤمنون آيهء 6