نيز مىشود كه كسى مادر رضاعى و خواهر رضاعىاش را بعنوان كنيز مالك بشود ولى همه متفقاند كه آميزش با آن دو روا نيست و نيز اگر مردى كنيزى را بگيرد و با او بياميزد و از وى فرزندى بياورد آن كنيز بر پسر مرد حرام است .
سپس گويد : در اين فراز قرآن « و اين كه ميان دو خواهر جمع كنيد ، و نيز مادران زنانتان و دخترانى كه در كنار شما پرورده شده و مادرانشان همسران شما بودهاند و با ايشان آميختهايد . و با زنان بت پرست نكاح نكنيد تا ايمان بياورند » نيز نگريستيم و هيچ نص و اجماعى نيامده است كه اين حكم تخصيص خورده - مگر فقط در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب - پس جايز نيست نص قانونى را كه دليلى بر تخصيص آن نداريم تخصيص بزنيم و اگر ناچار باشيم نصى با اين خصوصيات يا هر نص ديگرى را تخصيص بزنيم ، شك نيست كه آن تخصيص خورده خواهد بود زيرا تخصيص مخصوص است كه به جز آن جايز نيست .
پايان
اما اين كه گفته شده ( 1 ) : سند حلال كنندهء جمع ميان دو خواهر مملوك ، آيهء و احل لكم ما وراء ذلكم ( - و حلال شد بر شما آن چه به غير از اينها باشد ) است كه در زير آيه اى كه زنان ممنوع النكاح را شمرده آمده ، اين هم نادرست است زيرا آن به منزلهء استثناء است از زنان ممنوع النكاح با آنان ، كه قبلا ذكر شده - از جمله جمع ميان دو خواهر مملوك - و دانستيد كه تودهء مسلمان از صحابه و شاگردان ايشان و فقيهان اجماع دارند بر اين كه جمع ميان دو خواهر حرام است خواه انسان بعنوان شوهر با آن دو بياميزد يا بعنوان مالك كه در اين ميان هيچ فرقى ننهادهاند و تازه دليل ما بر حرمت جمع ميان دو خواهر مملوك ، همان ملاك و علتى است كه موجب حرمت جمع ميان دو خواهر آزاد مىشود و اين ملاك همان آميزش است كه در هر دو صورت موجود است پس مقصود آيه از كلمهء « * ( ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * از آن كه گذشت » عبارت مىشود از زنانى به جز همهء
هامش
( 1 ) تفسير قرطبى 5 / 117 ، تفسير ابن كثير 1 / 474